عمان- رغم التعديلات القانونية التي شهدها الأردن في السنوات الأخيرة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ما تزال هناك فجوة واضحة بين التشريعات والتطبيق الفعلي، بحسب خبراء في قطاع العمل. وشملت الإصلاحات تجريم التحرش بأماكن العمل، وضمان المساواة في الأجور، وإدخال إجازة الأبوة، إلى جانب فرض عقوبات على التمييز الوظيفي. ومع ذلك، رأى خبراء أن هذه التعديلات تواجه تحديات حقيقية لتنفيذها، حيث لا تلتزم العديد من المؤسسات، بخاصة في القطاع الخاص، بها جراء ضعف الرقابة وآليات الإنفاذ. عرقلة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى جانب ذلك، تستمر العوامل الاجتماعية والاقتصادية بعرقلة مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث تتحمل النساء غالبية المسؤوليات العائلية، ما يحد من فرصهن بالترقي المهني أو حتى الحفاظ على وظائف مستقرة. وأوضحوا أن محدودية وسائل النقل العام وضعف تطبيق سياسات العمل المرن يفاقمان من هذه التحديات، وبينما تُعد هذه الإصلاحات خطوة إيجابية، يؤكد خبراء أن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة في سوق العمل يتطلب آليات تنفيذ أكثر صرامة، وتعزيز دور النقابات العمالية، وتطوير سياسات توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للمرأة. دعم دخول المرأة لسوق العمل بدورها أكدت المنسق العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، عبير دبابنة، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في السنتين الماضيتين لدعم دخول المرأة لسوق العمل، مشيرة للتعديلات القانونية التي أُجريت، بخاصة في قانون العمل، التي تتعلق بالتعامل مع التحرش والتمييز في أماكن العمل. وتابعت: كما تم تعديل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لتكون متساوية مع نظام الخدمة المدنية، إضافة لإدخال مفهوم إجازة الأبوة، وهو خطوة مهمة نحو تمكين المرأة. وأوضحت أن الحكومة ركزت أيضًا على معالجة قضايا مثل التمييز بالأجور إذا كانت الأعمال متساوية بالقيمة، مضيفة انه على الرغم من تلك التعديلات الإيجابية، الا انه لا يزال الطموح كبيرًا لتشجع المرأة على دخول سوق العمل والبقاء فيه. وتطرقت لأهمية تحفيز المرأة عبر تطوير سياسات تساعدها بتحقيق التوازن بين حياتها الأسرية وعملها. وأشارت لدور المجتمع المدني والسلطة التشريعية بدعم هذا التحول، مع ضرورة وجود بيئة تشريعية آمنة للمرأة، لافتة للتقدم بتوفير الحضانات في أماكن العمل. من جانبه قال مدير مركز فينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن رغم الجهود المشتركة التي قامت بها الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، لتحسين بيئة العمل للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التشريعات والتطبيق الفعلي. وأضاف، أنه رغم التعديلات القانونية التي شملت تجريم التحرش، وضمان المساواة في الأجور، وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة، إلا أن ضعف التنفيذ واستمرار التمييز في القطاع الخاص يحد من تأثيرها الحقيقي، لتحقيق نتائج ملموسة، لذلك لا بد من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لضمان إنفاذ القوانين وتعزيز دور النقابات العمالية في حماية حقوق المرأة العاملة. وبين أنه وبالرغم من أهمية التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذت لإعادة تعريف التحرش الجنسي في قانون العمل، وتجريم التمييز في الأجور، وفتح مجالات عمل أوسع أمام المرأة، إلا أن الواقع العملي يكشف عن تحديات بتطبيقها، ولا تزال العديد من المؤسسات، بخاصة في القطاع الخاص، غير ملتزمة بها، في ظل غياب رقابة صارمة وآليات إنفاذ فعالة وضعف دور النقابات العمالية وغياب التوازنات في سوق العمل. وقال عوض إن ضمان بيئة عمل عادلة للمرأة لا يتوقف فقط على سن التشريعات، بل يتطلب آليات تنفيذ صارمة، لجانب دعم الهي