ستيفن زونيس* - (نيو لاينز) 14/2/2025
أدانت إدارتا جو بايدن ودونالد ترامب، بشدة، التوافق القانوني الدولي المتزايد على أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وهذا جزء من نمط مستمر على مدى عقود، حيث دأبت الحكومة الأميركية على إنكار، أو التقليل من شأن، أو تبرير جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي يرتكبها حلفاؤها. وبغض النظر عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في 15 كانون الثاني (يناير) سيصمد، يغلب أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول جرائم الحرب الإسرائيلية، مما سيطرح تساؤلات جديدة حول تورط الولايات المتحدة.
صادقت 153 دولة على "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، أو انضمت إليها، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، تصر حكومتا البلدين على أن الاتفاقية لا تنطبق على حرب إسرائيل في غزة التي ربما تكون قد أودت، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، بحياة أكثر من 64.000 فلسطيني بحلول حزيران (يونيو) من العام الماضي. وعلى الرغم من استحالة التحقق من هذا الرقم، خاصة وأن إسرائيل منعت المراقبين الدوليين من دخول غزة، فإن المؤكد أن العدد الإجمالي للوفيات الفلسطينية قد ارتفع منذ ذلك الحين.
ثمة إجماع دولي متزايد بين أبرز منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين الدوليين على أن إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية. في كانون الأول (ديسمبر)، أصدرت "منظمة العفو الدولية"، وهي أكبر منظمة حقوقية في العالم، تقريرًا مفصلًا خلص إلى وجود "أساس كافٍ لاستنتاج أن إسرائيل ارتكبت -وما تزال ترتكب- إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل". وفي الأسبوع التالي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها الخاص، مشيرة إلى أن "النمط السلوكي لإسرائيل، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي توحي برغبتهم في تدمير الفلسطينيين في غزة، قد يرقيا إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية." وفي اليوم نفسه، أصدرت منظمة "أطباء بلا حدود" تقريرًا أكد العديد من هذه النتائج، ودعت "الدول، لا سيما الحلفاء المقربين لإسرائيل، إلى إنهاء دعمهم غير المشروط لها والوفاء بالتزاماتهم بمنع الإبادة الجماعية في غزة".
جاءت هذه التقارير بعد دراسات أخرى نشرتها في أيلول (سبتمبر) "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" و"مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة"، والتي استشهدت بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين توحي بوجود نية لإلحاق الضرر بسكان غزة، وهو شرط أساسي للوصول إلى العتبة القانونية لاعتبار الجريمة إبادة جماعية. وبالمثل، في كانون الثاني (يناير) 2024، أشارت "محكمة العدل الدولية" إلى أن الاتهامات بوقوع إبادة جماعية في غزة كانت "معقولة"، وصوتت المحكمة بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين على فرض "تدابير مؤقتة" -وهي تدابير ملزمة قانونًا- تلزم إسرائيل بمنع ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
كما يتزايد الإجماع في أوساط الخبراء الأكاديميين. على سبيل المثال، أشار المؤرخ الإسرائيلي البارز عومير بارتوف، أستاذ دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة براون، إلى أن إسرائيل تشن "حرب إبادة" في قطاع غزة، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي يدمر غزة". وبالمثل، لاحظ المؤرخ الإسرائيلي البارز، لي موردخاي، من الجامعة العبرية في القدس، في تقرير شامل عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة: "ليس من الضروري وجود معسكرات إبادة حتى يُعتبر الأمر إبادة جماعية. الأمر كله يتعلق بالأفعال والنوايا... وما يجمع بين كل هذه الأفعال هو التدمير الم