عمان ـــ وضعت منظمات مجتمع مدني، عدة توصيات لإدراجها في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، التي تعمل وزارة البيئة على تحديثها وفي نسختها الثالثة، ووفقا لالتزامها بموجب اتفاق باريس للمُناخ.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء وزارة البيئة بمراجعة وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بنسختها الثانية، بهدف إعداد النسخة الثالثة، والتي يجب أن تُسلمها الحكومة الأردنية للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ (UNFCCC)، وقبيل انعقاد قمة المناخ "كوب 30"، التي ستعقد في البرازيل نهاية العام الحالي.
رفع نسبة الطاقة المتجددة
لـ%50 من إنتاج "الكهرباء"
وفي مجال الطاقة أوصت المنظمات بـ"رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ 50 % من إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 15 %، وخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاعات المختلفة".
وبحلول عام 2030 لا بد برأيهم "توسيع كهربة النقل عبر البنية التحتية للشحن الكهربائي، والحوافز للسيارات الكهربائية، وتقليل انبعاثات قطاع الطاقة بنسبة 40 % في هذا التوقيت مقارنة بمستويات عام 2021".
ومن بين التوصيات المقترحة، التي أعلن عنها أمس جلسة حوارية وطنية حول "تعزيز دور المجتمع المدني بإعداد المساهمات المحددة وطنياً"، زيادة موارد المياه السنوية بمقدار 500 مليون م3، وعبر التحلية، وإعادة الاستخدام، والشحن الجوفي، وحصة الفرد المائي كذلك لصبح أكثر من 100 م3 بالسنة.
كما لا بد من تحقيق 100 % للصرف الصحي في المدن الكبرى، وزيادة معالجة المياه العادمة، مع تطوير ثلاثة مشاريع نموذجية لاختبار الشحن الجوفي باستخدام هذه المياه، وفق التوصيات التي عرضت في الجلسة التي عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبدعم من منظمة أوكسفام انترناشونال.
وشددت التوصيات على "ضرورة توفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والصناعة عبر تحسين إدارة المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي".
أما في مجال قطاع النفايات أكدت التوصيات،على "تقليل إجمالي النفايات البلدية المرسلة للمكبات بنسبة 50 %، ورفع معدل إعادة التدوير لـ30 % من إجمالي هذه المخلفات، وتوليد 100 ميغاواط من الطاقة منها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ومن بين الأمور الأخرى "خفض انبعاثات الميثان من المكبات بنسبة 40 %، عبر جمع الغاز الحيوي، وإعادة استخدامه، وتحقيق إدارة مستدامة للنفايات الصناعية والطبية والإلكترونية عبر تطوير قوانين إلزامية للفرز والمعالجة".
وحول التوصيات الواجب إدراجها في التحديث كذلك "خفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 40 %عبر كهربة المركبات، وتحسين كفاءة الوقود، وزيادة حصة النقل لـ25 % من إجمالي التنقلات اليومية في الأردن".
وجاء في التوصيات "توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، لـ 700 محطة على الأقل، واستبدال 50% من أسطول الحافلات في المدن بحافلات كهربائية أو هجينة، وإنشاء أول مشروع للقطارات الخفيفة بين عمان والزرقاء".
وبحلول عام 2030 ومن بين الأهداف الواجب ادراجها في الوثيقة، برأي المنظمات "تقديم إعفاءات ضريبية تصل لـ 15 % للشركات التي تحقق أهداف خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوفير قروض منخفضة الفائدة بـ 2 % لمشاريع التصنيع المستدام والاقتصاد الدائري".
وجاء في التوصيات كذلك "تخصيص 5 % من ميزانية البحث والتطوير الصناعي لدعم الابتكار في التصنيع المستدام بحلول عام 2025 لتشجيع تقنيات صديقة للبيئة، ورفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي لـ 30 %".
كما لا بد، وفق التوصيات ذاتها "فرض استخدام المواد الأولية البديلة منخفضة الكربون بنسبة 25 % على الأقل في صناعة