عمان- في ظل تصاعد دعوات دولية نحو ضرورة مواجهة أزمات المياه العذبة عبر التركيز على نقاط التحول الإيجابية، خاصة "ترابطية" المياه مع الغذاء والطاقة والاستقرار الجيوسياسي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، دعا مختصون في قطاع المياه إلى ضرورة التخطيط المتكامل والمترابط والشامل، وتنسيق خطط وأعمال الترابطية بشكل وثيق. وفيما سلط تقرير صادر عن المجلة العلمية الدولية "سيركل أوف بلو"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، الضوء على تحديات المياه العذبة، و"نقاط التحول الإيجابية" اللازمة للاستجابة للفيضانات المتزايدة والجفاف والتلوث، مشددا على أهمية دور "ترابطية" المياه مع الغذاء والطاقة، أكد الخبراء، لـ"الغد"، أهمية تعزيز أدوات تتعلق بموضوع المضي بنهج المياه واتصالاتها الترابطية، عبر بناء نظام مركزي لجمع وتحليل البيانات. وفي الوقت الذي حذر فيه التقرير المتمحور عنوانه حول "أزمات المياه العذبة تتصاعد على أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي"، من مخاطر مواجهة العالم كارثة مائية متزايدة بعد أن أصبحت الدورة الهيدرولوجية ولأول مرة في تاريخ البشرية، "غير متوازنة"، أبدى الخبراء قلقهم إزاء انعكاس أي خلل فى استقرار أحد هذه القطاعات في إحداث آثار حادة على باقي القطاعات، وعلى التنمية الشاملة للبلاد. بناء نظام مركزي وفي السياق ذاته، أوصى المستشار الإقليمي في مجال التعاون بإدارة المياه المشتركة م. مفلح العلاوين، بضرورة تعزيز أدوات تتعلق بموضوع المضي بنهج المياه واتصالاتها الترابطية، مشيرا إلى إمكانية بناء نظام مركزي لجمع وتحليل البيانات. وقال العلاوين إن هذا النظام يمكن أن يجمع بين البيانات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة والاستقرار الجيوسياسي وتغير المناخ، توازيا وإمكانية قطاع المياه الأردني في الإبقاء على معرفة العلاقة بين هذه العوامل بالاستناد إلى تحليل البيانات الدقيقة واتخاذ قرارات إستراتيجية. ولفت إلى قدرة وزارة المياه والري على الاستفادة من نماذج المحاكاة المتبعة لدراسة تأثيرات التغيرات في هذه العوامل بعضها على بعض، مبينا أن هذه النماذج يمكن أن تساعد في تحديد الحلول الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وكذلك استخدام هذه الموارد بشكل مستدام، ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، خصوصا مع الدول المتشاطئة في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الكبير الناجم عن التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والبيانات، والمشاركة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة والاستقرار الجيوسياسي وتغير المناخ. و"يكون ذلك مدخلا لعمل حوار مبني على المعلومة، كما ينتقل إلى الاستفادة من الفوائد الناتجة عن التعاون في مجال المياه"، وفق العلاوين. وأكد أيضا ضرورة دعم البحث العلمي، لتحقيق التنمية المستدامة، أو توجيه البحث العلمي لتلبية احتياجات وزارة المياه والري المعرفية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والاستقرار الجيوسياسي وتغير المناخ. ودعا في الإطار ذاته، إلى ضرورة تعزيز الوعي العام بأهمية المياه والغذاء والطاقة والاستقرار الجيوسياسي وتغير المناخ، والتشجيع على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، وتبني نظام حوكمة يساهم في الشفافية والوصول للمعلومة وكذلك المساءلة، ما يمكن أن يساهم في بناء مجتمع مستدام ومستقر. ركائز حيوية من ناحيته، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه م. محمد ارشيد، أهمية المياه والطاقة والغذاء والبيئة، باعتبارها "ركائز حيوية للتنمية المستدامة في الأردن، منبها من أن إحداث أي خلل فى استقرار أحد هذه القطاعات، سيتسب