وادي الأردن – ما تزال ظاهرة تساقط أجزاء من السقف تتسبب بالمزيد من الوفيات والإصابات بين سكان مناطق وادي الأردن، والتي كان آخرها وفاة ثلاثينية يرجح أنها تعرضت لإصابات بالرأس بعد سقوط أجزاء من سقف منزلها صباح أمس.
عشرات الحالات لتساقط أجزاء من الأبنية سنويًا تفتح الباب أمام تساؤلات عن غياب دور الأجهزة الرقابية، إذ يرجح غالبية السكان حوادث سقوط الأسقف وتشقق الجدران إلى "نقص المونة"، على حد تعبيرهم، إضافة إلى العوامل الجيولوجية والمناخية التي تسرع من عمليات الهدم.
ويؤكد متضررون أن غالبية حوادث السقوط والانهيار لا تظهر سوى بعد مرور سنوات على البناء، موضحين أن الفقر وضيق ذات اليد يضطر معظم السكان إلى بناء المنازل دون مراعاة اتباع المواصفات القياسية اللازمة لتقليل الكلف، وآخرون يضطرون إلى التعاقد مع متعهدين غير مرخصين لإنشاء الأبنية بالتقسيط، وهو وضع لا يسمح لهم حتى بالرقابة على الأعمال.
ويؤكد عدد من السكان أن حالات السقوط تتزايد عادة كل شتاء مع الهطول الغزير للأمطار، إذ إن تراكم كميات كبيرة من المياه على أسقف المنازل يؤدي إلى زعزعة تماسكها عامًا بعد عام لتبدأ بالتساقط ككتل بعد ذلك، موضحين أن المنازل التي بنيت بدون تسليح وأسمنت جيد عادة تكون أكثر عرضة للهدم، خاصة بوجود عوامل أخرى مثل الرطوبة العالية والملوحة.
يبين المختار رشدي الدعيسات أن عمليات البناء في مختلف مناطق وادي الأردن متشابهة إلى حد ما، إذ عمد الآباء والأجداد إلى تثبيت قطع الأراضي التي يقيمون عليها من خلال إقامة أبنية أسمنتية لا تراعي متطلبات السلامة العامة، مؤكدًا أن معظم المنازل انهارت أو تساقطت أسقفها بسبب نقص كميات الأسمنت ورداءة الحديد المستخدم ونوعية الرمال ذات الملوحة العالية، والتي تراكمت جميعها مسببة مآس للأهالي.
ويضيف أن حالة الفقر التي يعيشها أبناء الأغوار أرغمتهم على اللجوء إلى البناء بالتقسيط، وهو أحد الأساليب المتبعة في المنطقة، يتمثل بدفع دفعة مقدمة لمعلم البناء وتقسيط الباقي على أقساط شهرية على أن يتسلم المواطن المبنى جاهزًا، الأمر الذي يسمح للمتعهدين باستغلال الحاجة والبناء بأقل الكلف التي توفر له هامش ربح أكبر، قائلًا: "للأسف فإن عمليات البناء في الأغوار لا تخضع لأي رقابة سواء من البلديات أو الأجهزة المعنية الأخرى".
وبحسب رئيس جمعية أم عياش الخيرية عيد العطيان، فإن غالبية السكان وحتى المقبلين على الزواج حديثًا يجهلون أمور البناء والمواصفات الواجب اتباعها، خاصة فيما يتعلق بالمواد والكميات المستخدمة، إذ إن همهم الوحيد هو أن يجمع شمل أسرته بين أربع جدران، مبينًا أن غالبية أهالي الأغوار يقومون بالبناء دون الرجوع للجهات المعنية، إذ إن اتباع الإجراءات الصحيحة سيكبدهم مبالغ هم في أمس الحاجة لها في أعمال البناء.
ويوضح أن عملية البناء تحتاج إلى تصريح من البلدية المعنية بالمباشرة بأعمال الإنشاء، وهذا يتطلب عمل مخططات للأرض والبناء المقترح من قبل مهندس، إضافة إلى رسوم ترخيص البناء بعد الانتهاء، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يعاني أوضاعًا معيشية صعبة ويلجأ للاستدانة من البنوك لإنشاء منزل لا يملك من الوفرة ما يسمح له بدفع هذه الكلف، ما يضطره إلى اللجوء إلى متعهدين البناء.
ويرى متضررون أن التحدي الأكبر هو عدم قدرتهم على عمل الصيانة اللازمة للمنازل التي ظهرت عليها علامات التشقق والرطوبة، ما يبقيهم رهن الخوف من تساقط أجزاء من السقف على رؤوسهم وهم نائمون، لافتين إلى أن غالبية سكان هذه المنازل يخاطرون بأرواحهم، خاصة خلال فصل الشتاء للبقاء تحت هذه الأسقف ليتقوا البرد والأمطار ويحتجبوا عن أعين الن