عمان– ما يزال مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية للعام 2019، قيد البحث والتشاور من قبل اللجنة القانونية النيابية والأطراف المعنيّة، حيث لم يتم التوصل بعد لصيغة نهائية لبعض مواد مشروع القانون بحسب رئيس اللجنة د. مصطفى العماوي. إنشاء "مركز للوساطة" يتولى النزاعات العمالية والنزاعات وبين العماوي لـ"الغد"، أن اللجنة كانت قد أخذت بعدة مقترحات مقدمة من جهات متعددة منها غرفة التجارة ونقابة المحامين وجمعية البنوك والبنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين. وأضاف العماوي أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون كانت قد شملت "إنشاء مركز أردني للوساطة" يتولى النزاعات العمالية والنزاعات الناجمة عن عقود الإيجار، والمطالبات، ومنازعات عقود التأمين، والمطالبات المصرفيّة. وبحسب العماوي فقد تمّ توجيه كتاب لنقابة المحامين يتضمن سؤالا إن كان هناك مانع في إنشاء مركز في النقابة؟ كما طلب من غرفة التجارة بإرسال كتاب يؤيد إنشاء هذا المركز، وذلك في سياق ضمان تنفيذ مواد القانون عند صدوره، خصوصاً إنشاء المركز. وتتضمن مواد مشروع القانون، أن يكون هناك وسيط خاص "معتمد بالقانون"، ووسيط اتفاقي "يتفق عليه الأطراف المتنازعة"، بالإضافة لقاضي الوساطة. كما تنص التعديلات على" إعطاء تفويض لوزير العدل بفتح مركز إدارة الوساطة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في قضايا الاستئناف"، حيث إنّ هناك محاكم تشهد ضغطا دون أخرى. وأكد العماوي على أنّ الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو الوصول لصياغة تشريعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المشروع يتسم بالمرونة. وشدد على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعال لهذا القانون. وكان العماوي قد أكد على أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية، عبر تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء للوساطة كوسيلة فعالة لحل القضايا. وأضاف أن المشروع سيسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، ما يعزز تحقيق العدالة. وقال إن اللجنة قامت بمراجعة بنود المشروع وناقشت مختلف جوانبه، حيث أبدت ملاحظات حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق الأطراف المتنازعة لضمان العدالة في تسوية النزاعات. ويشار هنا إلى أنّ مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية للعام 2019، لم يكن مقرا حيث لم يتم السير في إجراءات إقراره الدستورية منذ ذلك 2019. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب، قد طلبت في وقت سابق من وزارة العدل والمعنيين اجتماعا لمناقشة مشروع القانون الذي لم يقر، لإعادة النظر في مواد القانون، وإعادة صياغة بعض المواد، بما يتناسب مع التطورات التي طرأت منذ عام 2019 وحتى اليوم. وقد بدأت اللجنة بمناقشة المشروع فعلاً خلال الأشهر الماضية مع مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية المعنيّة. وكان وزير العدل بسام التلهوني قد ذكر أنه، وبموجب القانون، سيتم تأسيس مركز للوساطة في غرفة تجارة الأردن كمظلة لكل تجار الأردن، مبينا أن القانون يخدم بشكل كبير توجه الدولة لتشجيع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد على التجار. الوساطة تسهم بتسهيل حل النزاعات وبين أن الوساطة تسهم بتسهيل حل النزاعات، وقال إن مركز الوساطة سيتمتع باستقلالية تامة في إجراءاته، وأن اللجوء إليه سيكون اختياريًا، حيث يمنح الأطراف المتنازعة فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال فترة زمنية محددة قبل تحويل القضية إلى القضاء. وأضاف أن الاتفاق ال