في إطار سعيها بمختلف الطرق لحماية غابات عجلون من مافيات التحطيب وصولا إلى نسبة "صفر تعديات"، لجأت الجهات المعنية إلى فرض الغرامات المالية الكبيرة، والتشدد بالتوقيف الإداري، وعدم قبول تكفيل