عجلون- رغم ما تشهده محافظة عجلون من نشاط سياحي وحركة تنزه على مدار العام، إلا أن هناك عشرات المشاريع السياحية التي ما تزال غير مرخصة، ويطالب أصحابها بتسهيل إجراءات الترخيص وخفض كلفتها، وتوجيه المزيد من الدعم من خلال المنح والقروض لزيادة أعدادها، وتطوير القائم منها لجعلها وجهة مفضلة للسياح. ويؤكد مهتمون بالشأن السياحي والتنموي، أن دفع عجلة التنمية بعجلون، وتشجيع أبنائها على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وترخيصها، وتحفيز المستثمرين من خارج المحافظة لتنفيذ المشاريع الكبرى، كلها أمور ما تزال تواجه عقبات، وتصطدم بأنظمة وتعليمات تقف في وجه تلك الاستثمارات القائمة والمحتملة، وارتفاع الكلف المترتبة على المشاريع في حال ترخيصها. يقول أحد أصحاب تلك المشاريع فضل عدم ذكر اسمه، إنه يعرف كثيرا من أصحاب مشاريع قائمة وتمارس عملها من دون ترخيص، وعددها يصل إلى نحو 30 مشروعا سياحيا، إضافة إلى عشرات المحال التجارية في مهن متنوعة، مؤكدا أن هذه المشكلة تتعاظم، بسبب وجود مساحات شاسعة صالحة للاستثمار السياحي، لكنها تقع في الأراضي الزراعية خارج التنظيم وحدود البلديات، التي قد تتجاوز مساحاتها ضعفي المساحات المنظمة. وأضاف "أن أصحاب تلك المشاريع يفضلون عدم الترخيص لأسباب تتعلق بالكلفة المرتفعة كرسوم تراخيص، أو ما يتم فرضها بشكل سنوي وتذهب إلى مؤسسات معنية بالسياحة"، لافتا إلى أن "من بين العقبات اشتراط وجود طريق بسعة كبيرة مؤدية للمشاريع السياحية، ما يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية". سعة الشارع إحدى أبرز العقبات ووفق صاحب أحد المشاريع أحمد عريقات، فإن "غالبية المشاريع غير المرخصة حاصلة على موافقات مبدئية ولا تستطيع الحصول على الموافقات التنظيمية، بسبب سعة الشارع والمبالغ المفروضة عند تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات". ودعا إلى ضرورة زيادة مخصصات موازنة مجلس المحافظة والبلديات فيما يتعلق بتوسعة وتأهيل الطرق التي تخدم المواقع السياحية والطبيعية، مشيرا إلى أن "هذه المواقع، وخاصة مناطق عنجرة وعرجان ووادي كفرنجة والسد ووادي راجب، تشهد حركة سياحية نشطة على مدار العام وتحتاج إلى تذليل عقبات استقطاب الاستثمارات". أما محمد عنانبة، فيرى "أن من أبرز تلك المعوقات، اشتراطات وتعليمات التراخيص للمحال التجارية والمشاريع التنموية الواقعة خارج حدود التنظيم وحدود البلديات، وهو الأمر الذي يجعل عشرات المشاريع، وأغلبها سياحية، تتحمل مخاطر عملها بلا ترخيص، في وقت يؤجل العديد من المستثمرين تنفيذ مشاريعهم لحين تجاوز تلك العقبات، خصوصا المتعلقة باشتراط وجود طريق بسعة 12 مترا مؤديا للمشاريع السياحية، ما يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية"، مقترحا أن يتم منح عجلون حوافز تشجيعية كالتي منحت لمناطق أخرى، ومنها إقليم البترا، وذلك بتخفيض رسوم ترخيص تغيير صفة الاستخدام، إذ يكلف ترخيص المشاريع حاليا آلاف الدنانير، وهو ما لا يستطيع أصحابها تحمله. استحضار حوافز إقليم البترا يذكر أن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين في إقليم البترا تشتمل على إجراءات التسجيل والترخيص ومنح الأرقام الضريبية المميزة لمنطقة إقليم البترا ومنح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين ومنذ تاريخ الإنشاء والبدء بالمشروع، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى (0 %) على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي. كما تقدم الحوافز إعفاء للمؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعد