القلعة نيوز- قال أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، أكد المضي قدمًا في عملية التحديث السياسي القائمة على الحزبية البرامجية، القادرة على خدمة الوطن وتلبية تطلعات الأردنيين.
وأشار عضو اللجنة، العين السابق علي السنيد، إلى أن خطاب جلالته جاء ليبارك نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ويؤكد أن الأردن سيمضي في مشروع الإصلاح وتحديث منظومته السياسية بغض النظر عن الظروف الإقليمية المحيطة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يسير بثقة نحو تعزيز دور الأحزاب البرامجية ومكانتها في الحياة السياسية، وهذا يضع المسؤولية على الجميع بأن تكون مصلحة الأردن وخدمة أبنائه هي الأولوية فوق كل الاعتبارات.
وأكد أن خطاب الملك بث الاطمئنان بشأن قدرة الأردن على تطوير الحياة السياسية وفق متطلبات المستقبل، وتعزيز مكانة الشباب والأحزاب، مشيرًا إلى أن الخطاب أزال التخوفات بشأن المرحلة المقبلة.
بدوره، قال عضو اللجنة، العين السابق جميل النمري، إن افتتاح هذه الدورة يعد مناسبة استثنائية؛ فنحن أمام المحطة الأولى في مسار تطبيق مشروع التحديث السياسي.
وأضاف أن مجلس النواب الحالي، كما قال جلالته في مطلع خطابه السامي "هو ثمرة تطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية، ومشاركة المرأة والشباب".
وأكد أن الأردن نجح في إنجاز الخطوة الأولى، وهي التحول إلى انتخابات حزبية، وإنتاج برلمان تتقاسم التمثيل فيه الأحزاب بنسبة كبيرة، داعيا إلى البناء على هذا الإنجاز بجعل مشروع التحديث السياسي رافعة للنهوض، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المنشودة، ما يجعل الأردن أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المحيطة.
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب الأسبق قيس زيادين، إن بدء الملك خطاب العرش بالتأكيد على أهمية التحديث السياسي، يُعد إشارة واضحة إلى ضرورة الاستمرار في البرنامج الذي يتطلب وقتا ومثابرة.
وأضاف أن الملك ركز على أن البرلمان الحالي هو أولى ثمرات هذا الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن التطرق للإصلاح في البداية يدل على أهمية الملف وأولوياته، وضرورة الاستمرار فيه.
وأشار إلى أهمية البناء على الانتخابات الأخيرة وتعزيز مشاركة المواطنين بها من خلال طرح برامج وأفكار تلبي طموحاتهم وتنطلق من مصلحة الأردن العليا.
وقال عضو اللجنة، العين السابق خالد رمضان، إن خطاب الملك يأتي في سياق الرؤية الملكية للتحديث السياسي، موضحا أن الخطاب تناول الأطر العامة الأساسية للدولة الأردنية.
وأضاف أن الملك وضع كل السلطات الوطنية أمام مسؤولية العمل بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا أن ذلك يتطلب عملا وثيقا، متواصلا، ومتناغما.
وشدد على أن الخطاب يحمل رسالة واضحة للجميع أن الأردن لن يتراجع عن مسيرة التحديث السياسي التي تعد المفصل الأساسي في تعزيز عملية الإصلاح بمساراته الثلاثة.
وأوضح أن جلالته وجه الحكومة ومجلس الأمة بشقيه إلى ضرورة المضي قدما في عملية التحديث السياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة تمثل مرحلة تأسيسية للعملية الحزبية.
وبين أن جلالته أكد أهمية عمل الأحزاب والسياسيين بروح الفريق لخدمة مصلحة الوطن العليا، وضرورة العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان إنجاح العملية السياسية بما يحقق طموحات الأردنيين.
--(بترا)
. وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يسير بثقة نحو تعزيز دور الأحزاب البرامجية ومكانتها في الحياة السياسية، وهذا يضع المسؤولية على الجميع بأن تكون مصلحة الأردن وخدمة أبنائه هي الأولوية فوق كل الاعتبارات.
وأكد أن خطاب الملك بث الاطمئنان بشأن قدرة الأردن على تطوير الحياة السياسية وفق متطلبات المستقبل، وتعزيز مكانة الشباب والأحزاب، مشيرًا إلى أن الخطاب أزال التخوفات بشأن المرحلة المقبلة.
بدوره، قال عضو اللجنة، العين السابق جميل النمري، إن افتتاح هذه الدورة يعد مناسبة استثنائية؛ فنحن أمام المحطة الأولى في مسار تطبيق مشروع التحديث السياسي.
وأضاف أن مجلس النواب الحالي، كما قال جلالته في مطلع خطابه السامي "هو ثمرة تطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية، ومشاركة المرأة والشباب".
وأكد أن الأردن نجح في إنجاز الخطوة الأولى، وهي التحول إلى انتخابات حزبية، وإنتاج برلمان تتقاسم التمثيل فيه الأحزاب بنسبة كبيرة، داعيا إلى البناء على هذا الإنجاز بجعل مشروع التحديث السياسي رافعة للنهوض، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المنشودة، ما يجعل الأردن أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المحيطة.
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب الأسبق قيس زيادين، إن بدء الملك خطاب العرش بالتأكيد على أهمية التحديث السياسي، يُعد إشارة واضحة إلى ضرورة الاستمرار في البرنامج الذي يتطلب وقتا ومثابرة.
وأضاف أن الملك ركز على أن البرلمان الحالي هو أولى ثمرات هذا الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن التطرق للإصلاح في البداية يدل على أهمية الملف وأولوياته، وضرورة الاستمرار فيه.
وأشار إلى أهمية البناء على الانتخابات الأخيرة وتعزيز مشاركة المواطنين بها من خلال طرح برامج وأفكار تلبي طموحاتهم وتنطلق من مصلحة الأردن العليا.
وقال عضو اللجنة، العين السابق خالد رمضان، إن خطاب الملك يأتي في سياق الرؤية الملكية للتحديث السياسي، موضحا أن الخطاب تناول الأطر العامة الأساسية للدولة الأردنية.
وأضاف أن الملك وضع كل السلطات الوطنية أمام مسؤولية العمل بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا أن ذلك يتطلب عملا وثيقا، متواصلا، ومتناغما.
وشدد على أن الخطاب يحمل رسالة واضحة للجميع أن الأردن لن يتراجع عن مسيرة التحديث السياسي التي تعد المفصل الأساسي في تعزيز عملية الإصلاح بمساراته الثلاثة.
وأوضح أن جلالته وجه الحكومة ومجلس الأمة بشقيه إلى ضرورة المضي قدما في عملية التحديث السياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة تمثل مرحلة تأسيسية للعملية الحزبية.
وبين أن جلالته أكد أهمية عمل الأحزاب والسياسيين بروح الفريق لخدمة مصلحة الوطن العليا، وضرورة العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان إنجاح العملية السياسية بما يحقق طموحات الأردنيين.
--(بترا)