النائب السابق فيصل الاعور
للمزارع هموم وقضايا عالقه على هامش الحكومات السابقه وابرز تلك الهموم هي اثمان المياه المرتفعه التي تم ترصيدها جزافياً دون وجود عدادات مياه وبتقديرات عشوائيه فاقت المعقول لدرجه ان بعض المزارعين من فئة صغار المزارعين قد ترصد عليهم مئات الالاف وهي اثمان تقديريه وجزافيه لا تستند الى قراءات فعليه وكانت النتائج عجز المزارع عن دفع حتى ١٪ من هذه الاثمان
الفارق بين الابار المرخصه والابار المسجله بصفتها المخالفه هي السياسات الغير مرنه التي رافقت تسجيل الاراضي الزراعيه عام ٢٠٠٨ حيث استطاع من يملك المال تسجيل ارضه لينعم بترخيص الابار التابعه له بينما المزارع الذي عجز عن دفع بدل المثل استمر مع ابار غير مرخصه اطلقوا عليها ابار مخالفه والدليل على ذلك وجود ابار مرخصه بعمر عشرين عام على سبيل المثال بينما تجد ابار غير مرخصه بعمر ثلاثين عام او اكثر
قبل ايام اتخذت حكومة الدكتور جعفر حسان قرار بشطب الغرامات المترصده على المركبات الغير مرخصه منذ سنوات للتسهيل على المواطن وتخفيف الاعباء المتراكمه عليه وضمان سلامة الانسان على الطريق وهذا امر غايه في الرقي وعمل وطني شريف يسجل لهذه الحكومه
للمزارعين الامل بتبني ذات الفكره بعد ان تراكمت اموال ضخمه عليهم وتعرضوا للاهانه وحجز ممتلكاتهم الى حد يستحيل معه تسديد
١٪ من هذه الاثمان بسبب التقدير الجزافي لكميات المياه مما دفع ديوان المحاسبه الى توجيه ملاحظه لوزارة المياه قبل عدة اعوام يحذر فيها من التقدير الجزافي والاثار الناجمه عنه
السؤال المطروح اليس من الافضل تركيب عداد على تلك الابار بدلاً من التقدير الجزافي والسؤال الاخر هل نقبل في الدوله الاردنيه ان نقدر اثمان مياه جزافياً وبطريقه يتحكم بها الموظف دون معايير ودون قراءه واذا كانت الحكومه تعتبر التقدير الجزافي عقاباً الا يكفي مضي عشرات الاعوام على هذا العقاب اليس من العفو الملكي عبره كافيه لوقف هذا العقاب وحل مشاكل المزارعين اللذين نرفع لهم القبعه على دورهم الوطني في جائحة كرونا واعتبارهم ضمانه من ضمانات الوطن وامنه الغذائي
ما يرجوه المزارعين من الدكتور جعفر حسان هو انهاء فوري لهذا الظلم الممتد عبر سنوات طويله ويلتمسون شطب اثمان المياه المترصده عليهم بطريقة التقدير الجزافي وتركيب عدادات على تلك الابار التي مضى على تسجيلها عشرات الاعوام ليتم محاسبة المزارع حسب قراءة العداد وباسعار تتوافق مع اسعار الابار المرخصه
ان اتخاذ مثل هذا القرار يحقق الامن المائي للوطن من خلال ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر المائي والمحافظه على مصادر المياه ولكون التقدير الجزافي يقابله هدر جزافي والنتيجه اثمان مياه مرتفعه وصرف مياه دون ضوابط
اعتقادنا كبير ان حكومة الدكتور جعفر حسان تعمل بأمانه ومسؤوليه من خلال قرارات ترتبط بشكل مباشر مع مصالح وطنيه عليا ولها اثار تمتد الى عموم ابناء الوطن وهذا يفتح الامال بمعالجة ملف المزارعين الذي يحتاج الى قرارات سريعه تنعكس بالخير على مصلحة الوطن ومصالح المزارعين اللذين نفذوا عدة وقفات وناشدوا الحكومه بعشرات اللقاءات دون اعتبار لهذه الشريحه التي تحظى باهتمام الوطن وقيادتنا الهاشميه المباركه.