وقال الحزب إن القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وفي حال لم يعترض عليه يصبح القرار باتا ونافذا.

وينوي الحزب في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل التنسيب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية محل العضو المفصول.