وقال في تصريحات صحفية خارج قبة البرلمان خلال انعقاد الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تأخذ محكمة الحزب باعتراضه وأقرت فصله، فأمامه فرصة استئناف قرارها أمام المحكمة الحزبية أيضا.

وبين أنه بعد صدور القرار القطعي من محكمة الحزب بفصله، سيتجه إلى المحكمة الغدارية ثم المحكمة الإدارية العليا للطعن بقرار الحزب.

وأضاف، أنه طلب من المكتب السياسي أدلة وإثباتات على ارتكابه مخالفات مسلكية، إلا أنه لم يتم تقديم هذه الاثباتات.

وأوضح أن تجميد عضويته في مجلس النواب لن تكون سهلة، وتحتاج إلى وقت وإجراءات، والقضاء هو الفيصل.

ورفض الجراح الاجابة على سؤال الصحفيين حول وجود ابتزاز مالي من قبل قيادات في الحزب، مؤكدا على أن معلومات كثيرة غير دقيقة بدأت تشاع بعد صدور قرار فصله.