القلعةنيوز- تعتزم الحكومة إصدار التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في النصف الأول من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع العام وتحقيق التوازن بين مصلحة الموظفين واحتياجات مؤسسات الدولة.   وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن التعديلات المرتقبة ستحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين المعينين قبل 1 تموز 2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والترقيات. جاء ذلك في رد رسمي على أسئلة قدمتها النائبة ديمة طهبوب.   أوضح أبو صعيليك أن الحكومة أجرت مراجعة للأحكام الانتقالية المتعلقة بالإجازات بدون راتب، لضمان تنظيمها بما يحقق التوازن بين مصالح الموظفين واحتياجات المؤسسات الحكومية.   وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن التعديلات ستسمح للموظفين المعينين قبل يوليو 2024 بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، شريطة الحصول على موافقة مسبقة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على كفاءة الأداء المؤسسي، مع مراعاة أن نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الموافقات لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي العاملين في الخدمة المدنية.   وتتضمن التعديلات منح الوزراء صلاحية التصريح بالعمل الإضافي، مع تجديد التصاريح سنويًا بناءً على تقييم الأداء ومدى تأثير العمل الخارجي على المهام الوظيفية.   وفيما يتعلق بالرواتب، أكد أبو صعيليك أن المادة 11 من النظام المعدل تربط تحديد الرواتب بالأهمية النسبية للوظائف، بما يعكس حجم المسؤوليات والمؤهلات المطلوبة. وأشار إلى أن هذا النهج يسعى لتحقيق العدالة في توزيع الرواتب والمكافآت، مع التركيز على الكفاءة والخبرة كمعايير رئيسية للتقييم والترقيات.   تضمنت التعديلات أيضًا مراجعة ضوابط الإجازات بدون راتب، حيث أكد أبو صعيليك أن الحكومة ستواصل منح هذه الإجازات ضمن شروط تحقق التوازن بين احتياجات الموظفين والمصلحة العامة. كما تم السماح بالإجازات الخارجية لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما يتوافق مع أولويات العمل الحكومي.   وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستعزز من نزاهة وشفافية عمليات التوظيف، حيث سيتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق معايير محددة، مع اعتماد مبدأ التوظيف التنافسي بالكامل، تحت رقابة هيئة الخدمة العامة.     وفيما يخص الحقوق السياسية للموظفين، أكد أبو صعيليك أن النظام الجديد لا يمنع الانخراط في العمل الحزبي، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على حيادية الوظيفة العامة، بما يضمن عدم استغلالها لأغراض حزبية.   وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة استراتيجية لتعزيز فاعلية القطاع العام واستقطاب الكفاءات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما أعلنه الوزير.   وأكدت الحكومة التزامها بالحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق العدالة في الرواتب وفرص العمل، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز المصلحة العامة .