قال موسى الصبيحي خبير التامينات الاجتماعية انه وفقاً لتصريحات وزير العمل خالد البكار المتفاوتة من وقت إلى آخر، ومنها تصريحه بأن عدد العمال الوافدين الذين يحملون تصريح عمل ساري المفعول ( 280 ) ألف عامل.. فيما يقول النائب عارف السعايدة بأن بيانات السفارة المصرية في عمّان تشير إلى وجود (925) ألف عامل مصري على أرض المملكة.! أود أن أشير، وليسامحني الإثنان بأن ما ذكراه غير دقيق لا بل غير صحيح ؛ فتصريح وزير العمل البكار يتحدث عمن يحمل تصريح عمل فقط.. وهو لا يعرف كم حجم وعدد العمالة الوافدة على أرض المملكة، وأتحدّى أن يأتي برقم دقيق حول الموضوع، ما يدل على أن وزارة العمل غير قادرة على تنظيم سوق العمل وهي تجهل أبسط أبجديات بيانات التنظيم.! كما أن تصريح النائب السعايدة المستند إلى مصدر "السفارة المصرية" غير دقيق أيضاً، فالعمالة المصرية ليست كل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، وهي تشكّل ما بين 60%  -  65% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، فهناك عمال سورية صخمة، وعمالة يمنية وغيرها. للعلم ليس أقل من (1.5) مليون عامل وافد يعملون على أرض المملكة، وغالبيتهم من الحنسيتين المصرية والسورية.. ولو كان هناك تنظيم حقيقي لسوق العمل لتم معرفة أين يعمل كل واحد من هؤلاء وفي أي قطاع ولتم ترخيصهم جميعاً وإلزامهم بالحصول على تصريح عمل.! أما الفائدة الكبرى التي يمكن أن تتحقق فيما لو تم ضبط وتنظيم العمالة الوافدة ضبطاً مُحكماً "التسفير ليس تنظيماً ولا ضبطاً" فتتجلى في إلزامهم بالإنضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ليس بطريقة التصريح الحر والدفع المسبق لاشتراكات الضمان، وإنما في إطار نظام تأميني شامل يستوعبهم جميعاً ويوفر لهم مستوى عادلاً ومناسباً من الحماية الاجتماعية، ولحقّقت مؤسسة الضمان جرّاء ذلك أكبر إيرادات تأمينية ضخمة في تاريخها، تدعم استدامة نظامها التأميني وملاءته المالية بصورة كبيرة، تُغني عن بعض التعديلات على قانون الضمان التي تضر أكثر مما تنفع.! (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).