النائب الكابتن زهير محمد الخشمان 

 جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية الطارئة ليشكل موقفًا عربيًا صلبًا، تتجسد فيه الحكمة السياسية والرؤية العميقة لما يجب أن يكون عليه التحرك العربي والدولي. لم يكن الخطاب مجرد استعراض لمواقف تقليدية، بل كان رسالة واضحة المعالم، دقيقة في تفاصيلها، ومباشرة في أهدافها، لتؤكد مرة أخرى أن الأردن، بقيادة جلالته، هو صوت الفلسطينيين في المحافل الدولية، وحارس العدالة في زمن تراجعت فيه المواقف الصلبة.

منذ اللحظة الأولى، بدا الخطاب متماسكًا، قائمًا على ثوابت لا تتغير، أولها أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة، وأن أي محاولات لتجاوزه أو التلاعب به هي محاولات مرفوضة لن تجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار للمنطقة. كان واضحًا أن جلالة الملك يتحدث بلسان عربي صادق، لكنه أيضًا يخاطب المجتمع الدولي بلغة القانون والشرعية الدولية، مؤكدًا أن لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأن أي بدائل أخرى ليست إلا وصفة لتأجيج الصراع. هذه الصياغة الذكية تجعل من الخطاب ليس فقط موقفًا سياسيًا، بل وثيقة دبلوماسية يمكن البناء عليها في أي محاولات جدية لإنقاذ مسار التسوية العادلة.

لم يأتِ الرفض الأردني لأي محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة كرد فعل عاطفي، بل كان قائمًا على إدراك استراتيجي بأن تغيير الحقائق على الأرض هو أخطر ما يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية. فالمعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل على الوجود الفلسطيني نفسه، ومحاولات فرض واقع جديد بالقوة لن تكون مقبولة لا عربيًا ولا دوليًا. هنا، لم يكتفِ الملك بإعلان الموقف، بل طرح مقاربة عملية تتضمن رفض الضم، دعم إعادة الإعمار، وتعزيز صمود الفلسطينيين، وهي رؤية تجعل من الخطاب خريطة طريق وليس مجرد إعلان موقف سياسي.

حين تحدث عن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، لم يكن ذلك مجرد دعم سياسي تقليدي، بل كان إقرارًا بأهمية الحفاظ على كيان قادر على إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة، وربط القطاع إداريًا ومؤسساتيًا بالضفة الغربية، لمنع خلق أي فراغ سياسي أو أمني قد تستفيد منه الأطراف التي تسعى لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني. في هذا الطرح، يظهر البعد العملي في الرؤية الأردنية، التي لا تكتفي بالمواقف، بل تقدم حلولًا يمكن البناء عليها لتجاوز الأزمات.

القدس، كما كانت دائمًا، كانت حاضرة في الخطاب، لا بوصفها عنوانًا سياسيًا فقط، بل باعتبارها محور الصراع وأساس الحل. تأكيد الملك على الوصاية الهاشمية لم يكن مجرد تذكير بالموقف الأردني، بل كان إعلانًا واضحًا بأن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني في المدينة لن يكون مقبولًا، خصوصًا في ظل الاعتداءات المتكررة التي تهدد بتفجير الأوضاع. وهنا، فإن تزامن هذا الموقف مع اقتراب شهر رمضان، حيث تزداد محاولات استفزاز مشاعر المسلمين في المدينة المقدسة، يعكس إدراكًا عميقًا للواقع، ورغبة في توجيه رسالة تحذير واضحة لكل من يفكر في تغيير المعادلة.

لم يكن الخطاب غارقًا في السياسة فقط، بل حمل بعدًا إنسانيًا لا يمكن تجاهله. الحديث عن استمرار المساعدات الأردنية إلى غزة، وإصرار الأردن على إيصال الإغاثة جوًا وبرًا، يعكس التزامًا عمليًا يتجاوز التصريحات إلى أفعال ملموسة. في زمن تكثر فيه البيانات وتقل فيه الأفعال، جاء هذا التأكيد ليجعل من الأردن نموذجًا لدولة تتحدث وتنفذ، ولا تكتفي بالخطابات الرمزية. هذه الجزئية بالتحديد تعزز من قوة الموقف الأردني، لأنها تضعه في مصاف الدول التي تترجم سياساتها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

لم يكن هذا الخطاب موجهًا فقط للزعماء العرب، بل كان رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف تداعيات الحرب في غزة، وإطلاق جهد حقيقي لمعالجة آثارها. في هذه النقطة، بدا الملك وكأنه يخاطب القوى الكبرى بشكل مباشر، مطالبًا بتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل استمرار إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، ورفضها الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل مستدام. هذه الدعوة ليست جديدة في الموقف الأردني، لكنها جاءت في لحظة حساسة حيث تتعاظم المأساة الإنسانية في القطاع، وهو ما يجعل من هذا الخطاب عامل ضغط إضافي على المجتمع الدولي.

لم يكن خطاب الملك عبدالله الثاني مجرد خطاب بروتوكولي في قمة عربية، بل كان بمثابة خريطة طريق لرؤية عربية أكثر وضوحًا تجاه القضية الفلسطينية. لم يقتصر على تشخيص المشكلات، بل قدم حلولًا عملية يمكن أن تشكل أساسًا لتحرك عربي موحد، في وقت تحتاج فيه فلسطين إلى أكثر من مجرد بيانات دعم. هذا النوع من الخطابات، الذي يجمع بين الحزم والواقعية، هو ما تحتاجه الدبلوماسية العربية في هذه المرحلة، حيث لم يعد هناك متسع للغموض أو الحياد في قضية بحجم فلسطين.

في النهاية، أثبت الملك عبدالله الثاني مرة أخرى أن الأردن ليس مجرد طرف في القضية الفلسطينية، بل هو ركن أساسي في حمايتها، ليس بالشعارات، بل بالمواقف والسياسات التي تترجم على أرض الواقع. في زمن تتغير فيه المواقف، وتضعف فيه الإرادات، يبقى الصوت الأردني ثابتًا، واضحًا، لا يساوم ولا يتراجع، لأن القضية ليست مجرد ورقة تفاوضية، بل هي قضية حق وعدالة، والأردن كان وسيبقى في طليعة المدافعين عنها، حتى تتحقق العدالة، ويعود الحق إلى أصحابه.