كتب الدكتور محمد الهواوشة : يمر المشهد البرلماني في الأردن بمرحلة دقيقة تتطلب إعادة النظر في دور النائب وطريقة انتخابه، حيث أصبح واضحاً أن بعض النواب لا يستحقون تمثيل الشعب، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في فهم الدور التشريعي والرقابي للمجلس النيابي. هيمنة المال والأعمال واستعراض الحزبيين شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة هيمنة واضحة لأرباب المال والأعمال على المشهد السياسي، مما أفسح المجال أمام ترسيخ ثقافة تخدم مصالحهم الشخصية أكثر من مصالح الوطن والمواطن. في المقابل، ظهر الحزبيون بشكل استعراضي يفتقر إلى الوعي الحزبي الحقيقي، مما حول الكثير من الأحزاب إلى أدوات لتحقيق مكاسب آنية دون رؤية أو برامج حقيقية. وبالنسبة للبقية، أصبحوا أشبه بـ”الكومبارس” الذين يكملون المشهد دون تأثير حقيقي أو فعال. مجاملة الحكومة وقضايا الوطن من المؤسف أن نجد بعض النواب يفضلون مجاملة الحكومة على حساب القضايا الوطنية والمطالب الشعبية. فمن واجب النائب أن يكون صوت الشعب في مواجهة أي قرارات قد تؤثر سلباً على معيشته أو حقوقه، إلا أن المجاملة والبحث عن مصالح شخصية طغت على أداء العديد منهم. استقالات الأمناء العامين: إشكالية الولاء يُطرح تساؤل جاد حول سبب استقالة بعض الأمناء العامين للأحزاب بمجرد حصولهم على منصب وزاري. كيف يمكن لشخص كان يدعو إلى تعزيز دور الأحزاب أن يترك منصبه بسهولة عندما يحصل على منفعة شخصية؟ هذا السلوك يعكس عدم الالتزام بمبادئ العمل الحزبي أو حتى أدنى درجات الولاء التنظيمي. دور النائب: تشريع ورقابة لا خدمات يجب أن يدرك الجميع أن دور النائب الأساسي هو تشريعي ورقابي، وليس الانخراط في تقديم الخدمات أو لعب دور الموظف الحكومي. التركيز على هذا الجانب يُفقد المجلس هيبته ويحوّل النواب إلى وسطاء للخدمات بدلاً من ممثلين...