وطنا اليوم:وقع نواب اليوم الاثنين أول مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان. والمذكرة تطالب حسان بحل قضية لائحة الأجور الطبية التي أشعلت خلافا بين نقابة الأطباء وشركات التأمين ومزودي الخدمة الطبية. وبعد أن أقرت نقابة الأطباء تطبيق لائحة الأجور الطبية التي زادت الأجور زيادة كبيرة، وبدأت العمل بها اول أمس، رافق هذا القرار اعتراضات واسعة من المواطنين، إذ اعتبرها بعضهم عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، ينضاف للأعباء المعيشية الصعبة التي يعيشونها، وهو ما دفع إلى إثارة الجدول حول هذه اللائحة. ويتوقع بأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين في الحصول على خدمات طبية، خصوصا وأن كثيرين منهم، أبدوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، امتعاضا من هذه اللائحة، التي سترتب عليهم تكاليف إضافية، وعبر بعضهم عن قلقه منها لأنها ستجعل الرعاية الصحية غير متاحة لفئات واسعة منهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها. ومع هذه الزيادة، قد يضطر مواطنون لدفع مبالغ أكبر مقابل خدمات طبية، وهذا قد يؤدي لتفاقم أعبائهم، ويضاعف من زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فالأسر ذات الدخل المحدود قد تجد صعوبة أكبر بتحمل تكاليف العلاج، وهو ما أنتج شعورا عاما بالاستياء بين المواطنين على الزيادة، إذ اعتبرها بعضهم غير مبرّرة في ظل الأوضاع المعيشية الحالية للمواطنين، كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي للتراجع في جودة الخدمات الصحية، فقد يسعى أطباء لمضاعفة أعداد مراجعيهم لتغطية تكاليفهم الجديدة.