د. علي أحمد الرحامنة يأمل الناس، بطبيعتهم، أن تكون المؤسسات الوطنية الكبرى في مجتمعاتهم سندا لهم، أفرادا وجماعات. وهم حتى حينما ينتقدون تلك المؤسسات، فإن الوجه الآخر لنقدهم يحمل في كثر من الأحيان معاني العتب، والطموح نحو الأفضل، والإسهام والمشاركة في كل ما يهمّ المواطنين وأوطانهم، وهذا التعميم يبدو مقبولا في مختلف البلدان والمجتمعات. وكلّما كان للمؤسّسة دور أكبر، ومسّت أدوارها حياة أعداد متزايدة من الناس، وخاصة في ما يتصل بظروفهم المعيشية، كلّما تفاعل المعنيّون مع أدائها باهتمام وتفحّص ومتابعة و”حساسية” أكبر. وفي حالتنا الأردنية، قد لا يكون مبالغة تأكيد أن ملايين الأردنيين، معنيّون إلى أبعد الحدود بالمؤسسة الوطنية الكبرى، المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، التي تضم أكثر من مليون ونصف المليون من المشتركين الفعالين، وأكثر من مئة ألف منتسب اختياريا، في حين بلغ عدد المتقاعدين التراكمي نحو ثلاثمئة وخمسين ألف متقاعد. وإلى جانب صروفات التعطل، والأمومة، ومواجهة تبعات إصابات العمل، والخدمات الأخرى التي تقدّمها المؤسسة، فإنه يندر أن تكون هناك أسرة أردنية غير معنية بالضمان الاجتماعي، بصورة أو بأخرى. وانطلاقا من هذا الواقع، أدركت المؤسسة حجم العبء المنوط بها وحساسياته وأهميته، وبادرت في أحيان عديدة إلى ما قد يبدو “خروجا عن الدور الروتيني” المناط بهذا النوع من المؤسسات، فاستطلعت آفاق مساندة منتسبيها ومتقاعديها، وشرعت في استثمار أي فرصة متاحة لأداء دور أشمل وأوسع، وخاصة حين يتعلّق الأمر بالفئات الأضعف اقتصاديا من أبناء المجتمع الأردني. ولأن قضايا التعليم الجامعي وتحمّل أعبائه المالية مثّلت دوما شاغلا كبيرا للأسرة الأردنية، عملت المؤسسة منذ أكثر منذ عامين على إنجاح مبادرة هامة في تحمّل المسؤوليات الاجتماعية، وجعلت من البحث عن مداخل لتيسير أعباء الدراسة الجامعية لأبناء وبنات متقاعدي مؤسسة...