زيدون الحديد تعيش المملكة اليوم أزمة صحية حادة، تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فمن كان يعتقد أن أزمة التأمين الصحي قد حلت فهو مخطئ بل تم ترحيلها كما يحدث دائما في عدة مواضيع للأسف، حيث أن تفاقم الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الصحي ليست متعلقة بأي طرف على حدة، بل هي نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية التي طالما تم تجاهلها. فالنقابة تطالب بتعديل أجور الأطباء لتواكب الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، في حين أن شركات التأمين تواجه صعوبة في تلبية هذه المطالب دون التأثير على أوضاعها المالية، بعد أن أبرمت عقودا تعتمد على تسعيرات كانت سائدة سابقا، لكن في الواقع لا تكمن المشكلة في أي طرف، بل في هيكلية قطاع الصحة نفسه ولنعترف بذلك. ولنكن منصفين دعونا نفصل وجهة نظر كل طرف كي نفهم القضية بشكل سليم فمن وجهة نظر الأطباء، فالأجر يمثل مصدر رزقهم الأساسي، ومن حقهم أن تكون أجورهم عادلة ومتناسبة مع التكلفة المعيشية المرتفعة، لكن الصورة ليست بهذه البساطة في الواقع، فهناك فئة من الأطباء لا يخضعون لتسعيرة أو غيرها، وهم يشكلون جزءا من المشكلة التي تعيق تنظيم القطاع بشكل شامل، فهذه الفئة تستفيد من وضعية غير شفافة، مما يزيد من تعقيد المسألة. أما من وجهة نظر شركات التأمين فإنها تسعى إلى الحفاظ على مصالحها في مواجهة مطالب الأطباء بزيادة الأجور، ففي النهاية هذه الشركات أبرمت عقودا مع الأطباء بناء على تسعيرة معينة، وفي حال الزيادة المفاجئة في هذه التسعيرة، فإن ذلك يعني تحولا كبيرا في بنية عقودها والتزاماتها المالية، وهنا تكمن الأزمة الحقيقية، حيث إن التوازن بين حقوق الأطباء وحماية مصالح شركات التأمين أصبح أمرا بالغ التعقيد. ومن هنا...