وطنا اليوم:أكد وزير العمل خالد البكار أن صلب اختصاص وزارة العمل بموجب قانونها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تنظيم سوق العمل والرقابة على السوق لضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص وضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. وأضاف، خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي، أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل وهذه مهمة مؤسسة التدريب المهني ومن ثم حصولهم على شهادات مزاولة المهنة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية. وأضاف أن الشباب يذهب بعدها إما للعمل في إحدى مجالات القطاع الخاص أو الحصول على التمويل الذي يحتاجه الشاب أو الفتاة لمشاريعهم الريادية من صندوق التنمية والتشغيل والبرامج الحمائية للعامل توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأوضح أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى بل يعتمد على القواعد الرئيسية وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يوفره لها التمويل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية التي هي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل والتي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات حتى لا يضطر الشباب من الهجرة من البوادي والأرياف إلى مراكز المدن. وأشار إلى أن مشاريع النساء التي مولها صندوق التنمية والتشغيل توفر فرص عمل أكثر من تلك التي مولها لمشاريع قائم عليها رجال. وحول تعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي، قال إنهما تكملان بعضهما البعض خدمة للعاملين في القطاع الخاص...