بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة الاستثمار يعد من أهم أولويات مشروع الإصلاح والتحديث الوطني الشامل الذي يقوده جلالة الملك وأصبح ملف الاستثمار من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والارتقاء بجودة الحياة عبر الاستثمار الاقتصادي نظرا لما تمثله المملكة على ساحة الاقتصاد العالمي من ثقل سياسي وموقع استراتيجي واستقرار أمني هام يحرص عليه المستثمرين والشركات العالمية ورجال المال والأعمال لقد عمل جلالة الملك وبشكل مستمر وعلى كافة المستويات لتلمس احتياجات القطاع الخاص والمستثمرين ووجه كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بضرورة ايلاء هذا القطاع الاهتمام الكافي من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وزيارتة المتكررة لمختلف دول العالم لجذب الاستثمارات الاجنبية والتعريف بالاردن كواجهة اقتصادية ذات موارد مختلفة مما كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بشكل كبير وهنا علينا جميعا البناء على الانجازات الملكية بهذا المجال وتكثيف الجهود الوطنية بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل الأردن ونهضتة الاقتصادي لتكون المئوية الثانية للدوله الأردنية مركزا إقتصاديا عالميا يشهد له العالم أجمع وجاءت التأكيدات الملكية على ذلك خلال اجتماع الملك في قصر الحسينية بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى الأربعاء، الماضي. القطاع الخاص في المحافظة شريك استراتيجي وهام وخط دفاع حيوي في حل الكثير من القضايا الإقتصادية وتحقيق التنمية واستقطاب الاستثمارات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة ودعم القطاع الخاص وما الزيارات الميدانية الملكية الاخيرة إلا اشارات كبيرة وجادة للجهات المختصة للتحرك بصورة جدية نحو المحافظات استثماريا فالرؤية الاقتصادية الملكية ترسم معالم التنمية المستدامة والشاملة وتخفض مستويات الفقر والبطالة وتضمن الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين والتوزيع العادل للمكتسبات أن وجدت من يقرع الجرس وخاصه في الطفيلة وبمشاركة القطاع...