وطنا اليوم:شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا في الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية على خلفية إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لبضع ساعات قبل تراجعه أمام رفض البرلمان لها، في خطوة أثارت أزمة داخلية وقلقا دوليا. وفي أحدث التطورات، هددت المعارضة الكورية الجنوبية بعزل الرئيس يون إن لم يقدم استقالته، وقال الحزب الرئيس المعارض في كوريا الجنوبية -الذي يتمتّع بأغلبية برلمانية- اليوم الأربعاء في بيان إنّه “إذا لم يستقل الرئيس فورا، فإنّ الحزب الديمقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب”. وفي وقت سابق، قال زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي في بيان “حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد”، مضيفا “يجب عليه أن يتنحّى” في إشارة إلى الرئيس يون. بدوره، اعتبر زعيم الحزب الحاكم قرار يون فرض الأحكام العرفية “مأسويا”، داعيا إلى “محاسبة كلّ المسؤولين” عن هذه المحاولة الفاشلة. وقال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحفيين -في بث تلفزيوني مباشر على الهواء- “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشددا على أنّ “كلّ المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”. أما أكبر اتحاد للعمّال في البلاد فدعا من ناحيته إلى إضراب عام مفتوح إلى حين استقالة الرئيس. وقال الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال -الذي يضمّ 1.2 مليون عضو- إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ “إجراء غير عقلاني ومناهضا للديمقراطية” وبالتالي “وقّع وثيقة نهاية حكمه”. في غضون ذلك، قدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي استقالاتهم بشكل جماعي اليوم الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسب ما أفادته وكالة يونهاب للأنباء. وقالت الوكالة إنّ “معاونين مهمّين ليون” يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك...