وطنا اليوم:توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في الأردن منخفضا بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وتنفيذ السياسات المالية السليمة، مشيرا إلى أن اقتصاد الأردن أظهر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، وبالأخص الحرب على غزة ولبنان، التي زادت الضغوط على الاقتصادات المحلية. وأكد الصندوق أن الأردن لا يزال يواصل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار اقتصاده الوطني، رغم التأثيرات السلبية لهذه الرياح المعاكسة، متوقعا تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي إلى 2.3% في عام 2024 مقارنة بـ 2.7% في عام 2023. في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد أكد الصندوق أن هذه التوترات الإقليمية، التي بدأت في تشرين الأول 2023، أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، وأثرت بشكل أكبر على الاقتصاد الأردني مما كان متوقعاً في بداية البرنامج. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في المملكة عند مستويات منخفضة تصل إلى نحو 2% في عام 2025، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، من خلال ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق، بما يتماشى مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو ما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية. وتعد هذه السياسة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الأردني. وأشاد الصندوق بالتقدم الذي حققه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة تسريع هذه الإصلاحات لتعزيز قدرة القطاع الخاص على توليد فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما...