وطنا اليوم:وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي استفسارات تفصيلية إلى الحكومة حول قضية المواطن الأردني إياد محمود إسماعيل نجم، المعتقل في أحد السجون الأمريكية منذ عام 1995، والمحكوم بالسجن لمدة 240 عاماً في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية. وجاءت هذه الأسئلة استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طالب العرموطي الحكومة بتوضيح إجراءاتها تجاه متابعة القضية، وتفاصيل دور السفارة الأردنية في واشنطن في متابعة ظروف السجين وضمان حقوقه. وتالياً أبرز الأسئلة: هل تابعت الحكومة قضية إياد نجم منذ اعتقاله، وما الإجراءات التي اتخذتها للإفراج عنه؟ لماذا لم يتم استئناف الحكم الصادر ضده رغم أنه قد يتيح فرصة للبراءة؟ هل قامت السفارة الأردنية بزيارة إياد نجم والاطمئنان عليه؟ وكم عدد الزيارات التي تمت، إن وُجدت؟ ما موقف الحكومة من ظروف السجن القاسية التي يعاني منها إياد، بما في ذلك الحبس الانفرادي منذ 1995؟ هل تحقق الحكومة في مدى التزام إجراءات تسليمه لأحكام الدستور والقوانين الأردنية، خاصة أن عملية التسليم تمت خلال يومين فقط ودون محاكمة؟ وأشار العرموطي إلى أن تسليم إياد نجم إلى الولايات المتحدة عام 1995 تم بصورة مخالفة للدستور الأردني وقانون تسليم المجرمين لعام 1927، مؤكدًا أن الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين باطلة وغير نافذة، وفقاً لقرار محكمة التمييز الصادر عام 1996. وطالب العرموطي الحكومة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في طريقة تسليم إياد نجم، والعمل على اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لإعادة محاكمته وإنهاء مدة حبسه. كما دعا إلى تسهيل زيارة عائلته له في سجنه في ولاية كولورادو، مشيراً إلى أن إياد أمضى ما يقارب ربع قرن في السجن، وسط اتهامات تفتقر لأبسط معايير...