وطنا اليوم_ بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،، منذ فترة زمنية وبعض المواقع الإعلامية تنشر أخبارا عن توقعات بقيام رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري بعد إقرار الموازنة العامة ، أو ربما خلال الأشهر القادمة ، وتبع نشر هذه الأخبار ، نشر أخبار مضادة من بعض الصحف والمواقع الإعلامية الالكترونيه عن مصدر رسمي أو مقرب من الرئيس تنفي وجود نية أو توجه لدى الرئيس إجراء تعديل وزاري في القريب العاجل ، أو ربما هذا العام، بدعوى أن المئة يوم غير كافية لتقييم أداء الوزراء، وهنا أقول لدولة الرئيس إن صحت الأخبار بعدم وجود توجه لإجراء تعديل وزاري، وإن كان التصريح صادر عن رئيس الوزراء بشكل مباشر بأن هذا التصريح متسرع، فإجراء أي تعديل وزاري ليس عيبا ولا حراماً ، وغير محدد بفترة زمنية معينة طالت أم قصرت، فهي قد تكون حاجة ملحة وضرورية لمعالجة أداء وزاري ضعيف، أو حدوث خطأ ما يضر بالمصالح العليا للدولة الأردنية ، أو بحقوق وخدمات المواطنين ، ومعادلة التعديل أو التغيير الوزاري هي منوطة وفقاً للدستور الأردني بموافقة ومصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لكن مبررات التعديل أو حتى التغيير الوزاري تكون أحياناً بناء على توافق أطراف المعادلة الثلاث، الشعب بصفته مصدر السلطات ومراقب أداء هذه السلطات ، واقتناع دولة رئيس الوزراء بعدم فعالية أداء بعض الوزاراء ، وتجاوبا مع مطالب الشعب الذي ارتأى أن أداء بعض الوزراء لم يرتقي إلى المستوى المطلوب ، ومن ثم موافقة جلالة الملك على إجراء هذا التعديل الوزاري ، ونحن في الأردن تعودنا دائماً أن جلالة الملك منسجم ومتوافق مع مطالب الشعب ، ويحترم رأي الشارع الأردني استناداً إلى الدستور الذي ينص أن الشعب مصدر...