نضال المجالي 290 دينارا هو الحد الأدنى للأجور المعلن رسميا، والذي كالعادة جاء مخيبا للآمال، لفئة من الشعب هي الأكثر تضررا في قدرتها على تلبية متطلبات الحياة، التي تتجاوز قيم نفقاتها في متوسطها المقبول 600 دينار شهريا، وغالبا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، إن كانوا قد اختاروا أحد الأحياء البعيدة عن متطلبات الحياة أو إحدى القرى النائية مسكنا لهم، لمحاولتهم ضمان اكتفاء الدخل الشهري لتغطية أجرة منزل وخدمات كهرباء وماء ومتطلبات نقل عام وإعاشة وتعليم وصحة، دون أي فرصة لترفيه ولو لمرة واحدة كل عشر سنوات لرحلة داخلية إلى العقبة أو البحر الميت أو آثار جرش، لولا تدخل برنامج “أردننا جنّة»، الذي أتاح لعدد من تلك الأسر فرصة العمر برحلة داخلية، فكيف الحال بالتغني والدفاع عن تحديد 290 دينارا بأنها حد أدنى مقبول لأجر شهري لعامل في أي موقع كان؟ في موضوع الحد الأدنى للأجور من المستفيد وصاحب المصلحة لإبقائه بحد أدنى دائما؟ سؤال يحتاج للإجابة من قبل الجهات المختصة، التي توصلت أو أُلزمت باتخاذ هذا القرار، والذي قد تكون عضوية لجانه المختصة في قراءة ودراسة تحديد المبلغ المعلن قد تقاضت مكافآت فوق رواتبها تتجاوز ما أقرته من حد أدنى للأجور؟ فلن يقبل أي موظف أن يتقاضى مبلغ 290 دينارا شهريا كمكافأة بدل عمله بتلك اللجنة، علما أن حضوره لا يتجاوز فيها ساعات محدودة، في وقت يتم التوصية بإقرار منح من يعمل نحو 200 ساعة شهريا مبلغا يعادل دينارا ونصف دينار بدلا لكل يوم عمل له!! علما أن قيمة هذا المبلغ وحده سوقيا تجيب عن السؤال المطروح من هو صاحب المصلحة والمستفيد؟ بالرغم أن الصف الأول الابتدائي في علم الاقتصاد يؤكد أن خلق فرص العمل...