وطنا اليوم:أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع التحديث السياسي بدأ منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطانه الدستورية، حيث رسم خارطة طريق الدولة في اتجاه عمليات التطوير، وفق خطوات دستورية وقانونية ومؤسسية. وأشار إلى أن عمق هذا المشروع تحقق بتعديلات شملت ثلث مواد الدستور الأردني، من أجل تعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وتعزيز سلطة القضاء في دولة القانون والمؤسسات، وكذلك تعميق قيم المواطنة الصالحة، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. جاء ذلك خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان “التنمية السياسية وأثرها على الأمن الوطني الأردني”، للدارسين في دورة الدفاع 22، وبرنامج ماجستير في استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب 8، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها. وأوضح العودات أن جلالة الملك عرض رؤيته حول المسيرة الديمقراطية من خلال الأوراق النقاشية الملكية السبع التي أتاحت حوارا وطنيا واسع النطاق حول كيفية الانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرة الأردن، تتزامن مع دخوله المئوية الثانية من عمره، رغم التحديات التي تحيط به، ورغم الأزمات التي تعصف في المنطقة، وقد تمكن الأردن من تحصين جبهته في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وعصابات التهريب، وحمى أمنه الداخلي والخارجي بكل صلابة وحزم. وقال إن تحديث المنظومة السياسية وما أسفرت عنه من قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب، أوجد بيئة سياسية ملائمة يتم فيها التعبير عن طموحات الأردنيين من خلال الانخراط في الأحزاب الوطنية البرامجية التي خصص لها 41 مقعدا في البرلمان الحالي، وستتضاعف على مرحلتين قادمتين لتؤلف أغلبية برلمانية يمكن لها تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها بنسبة عالية. وقال الوزير إن العمل الحقيقي من أجل المحافظة على حيوية الدولة من خلال عمليات التحديث السياسي وتمكين...