سلامة الدرعاوي شركة مناجم الفوسفات الأردنية هي مثال واضح على الابتزاز الشعبوي والنيابي، ولا يوجد شركة تتعرض لمثل هذه الضغوطات مثلما تعرضت له هذه الشركة التي تحولت لأحد أكبر الدعائم الاقتصادية، وهي مباحة لكل من يرغب بتصفية حساباته أو بالحصول على منافع ومكتسبات، وكانّه لا يوجد مالكان لهذه الشركة. الفوسفات شركة مساهمة عامة، وفئة هذه الشركات ليست ملكًا لمجلس الإدارة أو لفئة محددة، بل هي كيان اقتصادي يمتلكه المساهمون الذين تتنوع خلفياتهم بين أفراد محليين، مؤسسات استثمارية، وصناديق ادخار، إضافة إلى مساهمات أجنبية. وهذه الملكيات المختلفة تمثل أموالًا خاصة بأصحابها، وهم مواطنون ومستثمرون وثقوا في هذه الشركات لتحقيق عوائد مالية مستدامة، وبالتالي، فإن أي محاولة للمساس بسمعة هذه الشركات أو تعطيل أعمالها لا تمثل هجومًا على الإدارة فقط، بل هي انتهاك لحقوق هؤلاء المساهمين وأموالهم، التي يحميها القانون بشكل واضح وصريح. شركات المساهمة العامة في الأردن تخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية متكاملة تضمن الشفافية والمحاسبة، حيث تلعب الهيئة العامة للمساهمين الدور الأساسي في اتخاذ القرارات الكبرى، كانتخاب مجالس الإدارات والمصادقة على الموازنات وتدقيقها، إضافة إلى ذلك، ينظم قانون الشركات عمل هذه المؤسسات بشكل صارم، إلى جانب وجود جهات رقابية وإشرافية كهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقب عام الشركات. كما تخضع الشركات لرقابة شركات تدقيق مالية عالمية كبرى، مما يجعلها ضمن بيئة رقابية يصعب تجاوزها أو العبث بها، ومع ذلك، فإن تناول قضايا هذه الشركات تحت قبة البرلمان الأردني أصبح في كثير من الأحيان بعيدًا عن المنطق والموضوعية، حيث يتم تصويرها وكأنها بؤر للفساد دون استناد إلى أدلة قاطعة. ما يغيب عن أذهان الكثيرين عند تناول هذه الشركات في النقاشات العامة أو تحت قبة البرلمان هو أن المساس...