نضال المجالي لا اتحدث عن العلاقة بين الحكومة والشعب بشخوصهم بل بمناصبهم، فالثقة بينهما غالبا لا تتجاوز كونها نسبا وأرقاما تعلنها مراكز الدراسات على المقاس المطلوب لتلك المرحلة، أو بما يجعل تلك المراكز قريبة من صاحب قرار القبول أو الرفض سواء أكان حكومة أم شعبا، وغالبا لم تكن تلك الأرقام لسبب مفاده الإعلان عن حكومة يثق بها الشارع ويتفاءل بدورها، بل لأن المواطنين في أغلبهم تعودوا أن يبدأوا قرار التكليف بالتشكيك بشخص من يكلف ثم إصدار الحكم يتبعها متأخرا قراءة البينات، بغض النظر هل كانت تدين ام تحقق البراءة أو عدم الولاية، لنكون بذلك قد تجاوزنا العرف في ترتيب مراحل إصدار الحكم مستندين إلى ما تعودنا عليه وعايشناه بين قبول ورفض من نتاج وفعل أي حكومة. في الثقة ومستوياتها شهدنا خلال الأسابيع الماضية حالة من التشكيك وانعدام الثقة، بدءا من قرارات حكومية لتعين أشخاصا صنفها الشارع انها تجاوز بسقف الرواتب، في وقت أنها مهما علت بنظر الكثيرين ممن يحاولون قنص فرصة عمل مناسبة أو التشكيك بشكل الاختيار، إلا أن طبيعة كثير من المناصب الرسمية أن حققت المطلوب يكون أجرها لا يقابل أو يوازي حجم المهمة الموكولة لحاملها والمساءلة المترتبة على أفعالها، ولكن زاد من إثارتها تصريح وتبرير باهت للوزير المختص، ليكون الشخص المعين للوظيفة بتصريح الوزير هو القضية وليس المهام في ميزان الأجر، لننتقل بعدها مباشرة إلى سرد نيابي من خطابات لا تنتهي لمخالفات وتجاوزات في جهات اما حكومية أو فيها حصة حكومية، فقفزوا فوق جوهر مخالفاتها وضرورة تصويبها، فبدل أن نتمكن من العمل على منعها ومحاسبة مرتكبيها بوشر القصف المستمر للشخصيات المرتبطة بالموضوع، وكأنها هي محل الخلاف وليس جوهر المخالفة ومن سمح بتجاوزها أو...