وطنا اليوم:اليوم تساوت المرأة العاملة في القطاع العام مع المرأة العاملة في القطاع الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً. هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على قانون العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام. المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على إجازة أمومة مدفوعة الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك. ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.! برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في...