وطنا اليوم:يدرس البنك الدولي، تمويل 5 مشاريع وبرامج تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية وتطوير قطاعات حيوية والشركات الريادية خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار. ووفق بيانات للبنك فإن هذه المشاريع والبرامج المقترحة تأتي في الشراكة القُطرية أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي للأعوام 2024-2029. ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ اعتبرت هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”. وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار، إذ أن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار. دعم الحماية الاجتماعية وبحسب هذه البيانات، يدرس البنك الدولي تقديم تمويل جديد للأردن لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية بتمويل مقترح يصل إلى 400 مليون دولار، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ورؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة عام 2022، بهدف مضاعفة معدلات النمو خلال 10 أعوام، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية. ووفق بيانات للبنك الدولي فإن البرنامج المقترح ما يزال قيد الدراسة، يهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال البناء على نجاح مشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي ساعد في إصلاح وتوسيع الدعم الاجتماعي خلال أزمة كورونا، ومن خلال إنشاء أنظمة حماية اجتماعية مستهدفة بشكل أفضل، وقادرة على الاستجابة للصدمات، ومرنة مناخيًا، ومستدامة. وأوضح...