وطنا اليوم:أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة. وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات. وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد. تقدم ملحوظ وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة...