عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي.