تعمل الحكومة المصرية، بتوجيهات «رئاسية»، على توسعة مناقشات «الحوار الوطني» مع القوى السياسية، بإدراج قضايا جديدة على طاولة الاجتماعات، من بينها أزمة «التهجير»