تتبنى الحكومة المصرية منذ 2014 خطة لإصلاح الجهاز الإداري، تقوم على ترشيقه من الموظفين الزائدين على الحاجة وتوظيف التكنولوجيا، ما أدَّى إلى تراجع التعيينات.