عززت الحكومة المصرية من توجهها لاستيعاب اللاجئين، ضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تجري مناقشته داخل مجلس النواب (البرلمان)، حين رفضت تقييد نسبة عمل الأجانب.