تهدف التدابير لتعزيز الترسانة القانونية الجزائرية، وتعدُّ خطوة مهمة لاستعادة ثقة الشركاء الأجانب؛ خصوصاً أن الجزائر قد سنَّت قانوناً جديداً للاستثمار.