● التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة. ● فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار. ● لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته...

ظهرت المقالة البنك المركزي يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات أولاً على أخبار ع النار.