​​​​​​​أكّد وزير دولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة، أن الحكومة لديها برنامج اقتصادي واقعي ورؤية واضحة، وقراراتها ستصب في تحقيق النمو لينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوليد فرص العمل، التزاماً واستنادا مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي الذي تعتبره الحكومة منهجا استراتيجيا لها.

وقال خلال لقاء، الخميس، بحضور وزيري المالية عبد الحكيم الشبلي، والاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني مع مقدّمي البرامج الاقتصادية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومحرري الأخبار الاقتصادية، من مؤسسات إعلامية مختلفة، إنّ رؤية الحكومة الاقتصادية تعكس ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي المرتكزة على تحقيق النمو والاستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف، أن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها بالرغم من مرور قرابة 60 يوماً فقط على تشكيلها، والأخرى التي ستتخذها لاحقا تهدف جميعها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتجاوز تبعات المشهد السياسي بالمنطقة.

وأكد، أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح على الرغم من تعقيدات المنطقة السياسية، مستنداً في ذلك على حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها، وحكمة قيادته الهاشمية ورؤيتها الثاقبة.

وشدد الوزير شحادة على أن الحكومة ملتزمة كذلك بتجاوز كل المعيقات والتعقيدات البيروقراطية، مع الحرص على الموازنة بين النفقات وأدوات التحصيل المالي من جهة والسير قدماً بالمشروعات الاستثمارية الكبرى من جهة أخرى للوصول للنمو الاقتصادي المنشود.

وأشار إلى أن الوصول لهذه المعطيات لا بد أن يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن 8 محركات و35 قطاعا و360 إجراء اقتصاديا تابعا لمحاورها والقطاعات التي ركزت عليها.

وأوضح، أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب قيام الحكومة بتيسير الإنفاق غير المباشر وخفض العجز بالميزان التجاري واستقطاب الاستثمارات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي البالغ بالوقت الحالي 36 مليار دينار.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت فعليا بتيسير الإنفاق من خلال جملة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها والمرتبطة بالجمارك والضريبة والأموال الأميرية، وذلك لتوفير سيولة مالية بشكل غير مباشر لدى المواطنين يمكن ضخها في السوق المحلية لتسهم بتنشيط النشاط الاقتصادي.

وأكد، أن القرار سيسهم كذلك بإنعاش قطاعات خدمية أخرى وبخاصة المهندسين والمحامين والاستشارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهو أيضاً جزء من رؤية التحديث الاقتصادي لتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين، موضحا أن قطاع الخدمات يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

وثمن الوزير شحادة خطوة القطاع المصرفي بخفض الفائدة بنسبة 4.99% على القروض السكنية لمدة 3 سنوات متتالية، بعد قرار الحكومة المتعلق بقطاع الإسكان، واصفاً إياه بالإيجابي كونه سيحرك قطاعات اقتصادية أخرى.

وأوضح، أن القرارات والإجراءات الحكومية سيكون أثرها مباشراً على الاقتصاد الوطني وتعتبر بمثابة محرك ودافع لتجاوز الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة.
وأشار إلى المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم تنفيذها كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وبمقدمتها (الناقل الوطني)، حيث سيكون الغلق المالي للمشروع خلال العام المقبل ما سيسهم في تحريك عدة قطاعات اقتصادية بعموم المملكة وينعكس على الجانب التنموي.

ولفت إلى أن المشروع الآخر، هو سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ما سيسهم بخفض أجور النقل ورفع تنافسية وسوية الخدمات وتحسين أداء الشركات، علاوة على أنه سيكون حلا متكاملا لقطاع الشاحنات، متوقعاً أن يشهد الربع الأول من العام المقبل توقيع الاتفاقيات النهائية المتعلقة فيه.

وتطرق إلى قضية المديونية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بخدمة الدين الداخلي والخارجي وإدارته بأفضل طريقة، وهناك سيناريوهات عديدة بهذا الخصوص، منها استبدال جزء من الديون بقروض ميسرة وبنسب فائدة أقل من خلال علاقات المملكة الوثيقة مع دول شقيقة وصديقة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة بالعالم.

وأكد أن لقاء جلاله الملك عبد الله الثاني الأخير مع مستثمرين عرب وأجانب يعطي رسالة قوية بأن الاستثمار بالأردن يعكس ثقة عالية بالسياسات النقدية التي تعتبر العمود الفقري للاستثمار وأصحاب العمل.

من جانبه، أكّد المومني، أن اللقاء جاء للحديث عن جملة الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، إلى جانب إقرار مشروع قانون موازنة عامة للعام المقبل 2025.

ولفت المومني إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي تتعلق بالشأن الاقتصادي العام للمملكة، ورؤيتها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والأثر المتوقع من القرارات والإجراءات المتخذة على حياة المواطنين وتلبي مصالح الاقتصاد الوطني.