اكد الخبير في القانون الدولي المحامي انيس القاسم ان جميع الدول الاطراف الموقعة على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية  الدولية ١٩٩٨، ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ، وسواء قامت هذه الدول بالاعلان عن التزامها بهذه القرارات ام لم تعلن ذلك ، فانها ملزمة بتنفيذها . 

واضاف القاسم ل الاردن ٢٤ ان مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة للدول الاطراف جميعا ، وعليها ان تلقي القبض عليهما في حال مرورهما من اراضيها ، وهذا امر لا يتطلب اعلانا مسبقا  . 

وبين القاسم ان العواصم الاوروبية التي اعلنت انها ستلقي القبض عليهما ، فهذا يأتي في سياق  التأكيد على الالتزام بالقرار ، ودعمه سياسيا ، وتلافيا للاحراج في حال قرر احدهما او كلاهما زيارة هذه الدولة الموقعة على نظام روما الاساسي . 

اما عن العواصم التي رفضت الالتزام بقرار الجنائية الدولية رغم توقيعها على النظام الاساسي للمحكمة  ، كهنغاريا مثلا ، فاشار القاسم ان في ذلك اخلالا بالمعاهدة والالتزامات الدولية ، ونقضا للتعهد والالتزام ببنود النظام الاساسي  ، ولكن للاسف فان هذا الاخلال لا يترتب عليه مسؤوليات او كلف تتحملها هذه الدول ، والسبب كما شرح القاسم هو ان المحكمة لا يوجد لديها جهاز تنفيذي يلزم الدول الموقعة على تنفيذ قرارها ، كما لم تتضمن المعاهدة شروطا جزائية في حال قام اي طرف بالعودة عن التزاماته . 

 القاسم قال :الاردن ليس مطالبا باعلان تأييده لقرار المحكمة الجنائية  الدولية ، لانه طرف في النظام الاساسي  ، وملتزم تلقائيا بتنفيذ قراراتها ...

ويذكر انه لم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.