كتب : * عوني الرجوب *
في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطن الأردني، برزت قضية جديدة تتعلق بارتفاع غير مبرر في فواتير المياه بعد تبديل عدادات المياه القديمة بأخرى جديدة. على الرغم من أن العدادات القديمة كانت سليمة وصالحة للاستعمال بنسبة 100%، إلا أن الشركة المسؤولة قررت استبدالها دون استشارة مسبقة أو توضيح الأسباب.
هذا التبديل أثار موجة من التساؤلات والاحتجاجات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، ومدى تأثيرها على جيب المواطن الأردني الذي أصبح يعاني من ارتفاع غير منطقي في فواتير المياه.
التبديل المثير للجدل: عدادات جديدة بلا مبرر واضح
كانت العدادات القديمة تعمل بكفاءة ودقة حسب رأي غالبية المواطنين، حيث أن فاتورة المياه للدورة الواحدة (كل ثلاثة أشهر) كانت تتراوح بين 8 و 12دينارًا في الحالات الاعتيادية. في الشقق السكنيه
اما في المنازل المستقله العاديه لا تزيد الفاتوره عن 12 إلى 20 دينار لكل دوره مدتها ٣ شهور
وبعد تركيب العدادات الجديدة، فقد قُسمت الفاتورة لتصبح شهرية بدلاً من ثلاثية. ولكن المفاجأة كانت أن الفاتورة الشهرية قفزت إلى أرقام خيالية، تصل ٣. اضعاف الفواتير السابقه حيث وصلت إلى 25 دينارًا شهريًا، بدل 12 دينار لكل ثلاثة شهور مما يعني أن الدورة الواحدة لكل شهر اصبحت ثلاث اضعاف الدوره عن كل ٣ شهور وبزيادة لا يمكن ان يقبلها عقل
المثير للاستغراب هو أن الشقق نفسها لم تشهد أي تغيير في نمط استهلاك المياه، والمصروف بقي كما هو. فلماذا هذا الارتفاع المفاجئ؟ هل كانت العدادات القديمة غير دقيقة طيلة العقود الماضية؟
أم أن العدادات الجديدة تعمل بطريقة ترفع من قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه؟
سرعة دوران العدادات الجديدة: اتهامات بالاستنزاف
يشعر العديد من المواطنين بأن العدادات الجديدة قد تكون مصممة بطريقة تجعل القراءة أسرع من الاستهلاك الفعلي، ما يسبب تضخمًا في قيمة الفواتير. إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإننا أمام حالة استنزاف مباشر لجيوب المواطنين، مما يضع الشركة تحت طائلة الاتهام بالتربح على حساب المواطن.
الأمر الذي يزيد من تعقيد المشكلة هو غياب الشفافية من الشركة المسؤولة، حيث لم يتم تقديم أي توضيح مقنع يشرح الأسباب وراء ارتفاع الفواتير بعد تركيب العدادات الجديدة. والأسئلة المطروحة هنا:
•هل العدادات الجديدة تمتاز بدقة أكبر فعلاً أم أنها محسوبة لرفع الفواتير؟
•لماذا لم يتم إشراك المواطنين في هذا القرار الجوهري الذي يمسهم بشكل مباشر؟
•هل هناك جهة مستقلة قامت بفحص العدادات الجديدة قبل تركيبها للتأكد من مطابقتها للمواصفات؟
المواطن الأردني بين المطرقة والسندان
بات المواطن يشعر وكأنه لا حول له ولا قوة في مواجهة هذا الواقع الجديد. فالشركة المسؤولة قامت بتغيير العدادات دون العودة إلى أصحابها، وفرضت نمطًا جديدًا من الدفع الشهري الذي أرهق ميزانية الأسر. ومع غياب الإجابات والتفسيرات المنطقية من الشركة، يظل المواطن الأردني هو الطرف الأضعف الذي يتحمل عبء هذه القرارات.
من المؤسف أن المواطن لا يُمنح فرصة للتعبير عن رأيه في قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية. بل إنه أصبح ضحية لتصرفات الشركات التي يبدو أنها تفعل ما يحلو لها دون أي رقابة أو محاسبة.
دعوة للحل والمساءلة
لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، يجب اتخاذ الخطوات التالية:
1.تشكيل لجنة تحقيق مستقلة: من الضروري تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لفحص العدادات الجديدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما يجب مقارنة القراءات الحالية مع الاستهلاك الفعلي لضمان عدم وجود أي تلاعب.
2.إطلاق حملات توعية: على الشركة توضيح الأسباب الحقيقية وراء تبديل العدادات والآلية التي تم اتباعها لضمان العدالة في قياس الاستهلاك.
3.إعادة النظر في نظام الدفع: يجب إعادة النظر في نظام الدفع الشهري الجديد الذي أثقل كاهل المواطنين، والبحث عن حلول توازن بين مصالح الشركة واحتياجات المواطنين.
4.إشراك المواطنين في القرارات: لا يمكن اتخاذ قرارات جوهرية مثل استبدال العدادات دون استشارة المواطنين أو على الأقل إبلاغهم بشكل واضح بالأسباب والآثار المترتبة.
5.مساءلة الشركة المسؤولة: إذا ثبت أن العدادات الجديدة تتسبب في زيادة غير مبررة للفواتير، فيجب محاسبة الشركة عن هذا الخلل وتعويض المتضررين.
كلمة أخيرة
إن مشكلة عدادات المياه الجديدة ليست مجرد قضية فواتير مرتفعة، بل هي انعكاس لمشكلة أعمق تتعلق بغياب الشفافية والمساءلة. المواطن الأردني، الذي يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية، لا يستطيع تحمل أعباء إضافية تأتي نتيجة قرارات غير مدروسة.
على الشركة المسؤولة أن تدرك أن الثقة بين المواطن والمؤسسة هي أساس أي علاقة ناجحة، وأي إخلال بهذه الثقة سيكون له تداعيات خطيرة على المدى البعيد. وفي النهاية، يبقى السؤال الأكبر: متى سيحصل المواطن الأردني على إجابات واضحة وحلول ملموسة لهذه المشكلة؟