طالب النائب باسم الروابدة بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم أيمن صندوقة ونعيم جعابو والكاتب والرمز الوطني الحر النظيف احمد حسن الزعبي وبقية المعتقلين السياسيين.

وقال الروابدة في كلمته ، أما عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فإن قانون الجرائم الإلكترونية جاء سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يجب إعادة النظر فيه وقد جاء مكمماً للافواه ومقيداً للصحافة والإعلام، فهو يتعامل به بإنتقائية على أُناس ويترك أُناس فهنالك الكثير ممن نسبت إليهم تهم معلبة لتاريخهم السياسي والذين لم يقبلوا المقايضه وزج بهم في السجون بحجة منشور او جملة او حتى كلمة او تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي او هتاف في وقفة او مسيرة او إعتصام.

فهنالك معتقلي رأي بسبب هذا القانون ومنهم الأستاذ ايمن صندوقه والأستاذ نعيم جعابو والكاتب والرمز الوطني الحر النظيف احمد حسن الزعبي و معتقلين سياسين كثر لابد من اخلاء سبيلهم وعلى الفور .

وزاد :وما قضية الدكتور إبراهيم المنسي المحكوم غيابياً أربعة شهور وهو خارج البلاد ولا يستطيع ان يعود إلا بإسقاط الدعوة المرفوعة عليه من قبل وزارة الأوقاف. لذا يا سعادة الرئيس أتمنى من رئيس الحكومة ومن الحكومة الموقرة التي تطلب الثقة ان تكون صاحبة ولاية عامة وان يتم رفع ايدي الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية، فلا يمكن ان يكون هناك تحديث سياسي وبناء أحزاب حقيقية وبرامجية دون رفع القبضه الأمنية.

وتابع :إن أي بيان وزاري لا يتطرق لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين هو بيان أبتر. وقد سبقت هذه الحكومة ثلاث حكومات متعاقبة ولم تفكر ولم تدرج على أولوياتها وفي بياناتها زيادة الرواتب بل تذهب لجيب المواطن بفرض الضرائب وزيادة الأسعار , لأن المصدر الأول هو جيب المواطن المسحوق .

و لا يمكن القضاء على البطالة والفقر إلا بمحاربة الفساد محاربة حقيقية، وتخفيض الرواتب الفلكية التي يتقاضاها قلة قليلة متنفذه يتجاوز راتب احدها أكثر من 20 او اكثر من 30 او اكثر من 40 الف دينار شهرياً , وتقليل النفقات الحكومية المبالغ بها, وإيجاد مشاريع إستثمارية لتشغيل الشباب والعاطلين عن العمل.