قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن القُضاة قرروا بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد يوم 10 ديسمبر في تل أبيب.
وكان نتنياهو طلب تأجيل المثول أمام المحكمة لمدة أسبوعين، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويمثل نتنياهو الأسبوع المقبل أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في يناير/كانون الثاني 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في مايو/أيار من العام نفسه.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة قررت الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية وتحويله إلى حبس منزلي.
وأثارت قضية سرقة الوثائق السرية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب نتنياهو ومن ثم تسريبها لوسائل إعلام أجنبية جدلا واسعا بإسرائيل، بعد أن تكشف أن الهدف من سرقة الوثائق والتلاعب بمضمونها وتسريبها، هو التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لرفض قبول صفقة تبادل، وخلق أجواء مناهضة لحركة الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، بزعم أن الاحتجاجات تعزز قوة وموقف حركة حماس.