قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الأحد، إن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تنفذ "انقلاباً سلطوياً تحت رعاية الحرب” في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باراك (1999-2001) لهيئة البث الإسرائيلية على خلفية سعي الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات تعتبرها المعارضة "انقلاباً سلطوياً”، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة، وإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وهاجم باراك بشدة تحركات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إنها "تدمّر الديمقراطية من الداخل”.

وأضاف: "إننا ننجرف إلى زاوية حيث يجري انقلاب سلطوي نشط تحت رعاية الحرب”.

وتابع: "يجب على الديمقراطية أن تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد أولئك الذين يستخدمون الحريات والأدوات التي توفرها لتدميرها من الداخل، وهذا ما تفعله الحكومة الإسرائيلية”.

وتخيم على إسرائيل مخاوف من عودة خطة "إصلاح القضاء” المثيرة للجدل إلى الواجهة، والتي تحد من صلاحيات القضاء لصالح السلطة التشريعية والتنفيذية.

وبحسب صحيفة "معاريف” العبرية، من المقرر أن يناقش نتنياهو، في وقت لاحق من صباح الأحد، مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادته، تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة بحيث يتم منح المزيد من السلطة للسياسيين في عملية التعيين.

وبحسب الصحيفة، سيبحث نتنياهو، خلال الاجتماع، طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إقالة المستشارة القضائية.

ومساء الأربعاء، صدّق الكنيست الإسرائيلي، بإجماع الحاضرين، على مقترح بمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في جلسة تصويت قاطعتها المعارضة، وفق إعلام عبري.

ويتهم اليمينُ المتطرف ميارا بـ”اختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، انطلاقاً من آراء يسارية، لعرقلة سياسات الحكومة”.

وكثيراً ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو.

ومنذ بداية عام 2023 وحتى اندلاع حرب الإبادة بغزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، سادت إسرائيل تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على خطة "إصلاح القضاء”.

وتحدّ الخطة من دور المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة، ويصفها معارضون بالانقلاب السلطوي، فيما قالت الحكومة إنها تعيد التوازن بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية).

(الأناضول)