خاص - قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور نضال أبو زيد، إن الكنيست الاسرائيلي سيصوّت غدا على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يؤشر على بدء تنفيذ مخطط ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضاف أبو زيد لـ الاردن24 أن تسارع الأحداث والمؤشرات التي تدلّ على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضمّ الضفة الغربية وتهجير سكانها بدأت منذ عدة أيام، بدءا من تهجير السكان من مخيّم جنين إلى وادي برقين إلى أريحا، واليوم الثلاثاء بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، يضاف إلى ذلك انشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه اودوميم تحمل اسم ترامب 1 تمتد من القدس إلى أراضي الغور، إلى جانب تبليغ الاونروا باغلاق مقراتها في القدس، ما يعني تكامل مؤشرات ضمّ الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة (ج) التي تشكل (60%) من مساحة الضفة و(90) كم على الحدود مع الاردن .

وأشار أبو زيد إلى أن الكنيست الاسرائيلي سيبدأ غداً الأربعاء، التصويت على مشروع القرار الذي تقدّم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.

وبيّن أبو زيد أنه إلى وقت قريب كان القانون الذي ما زال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، حيث أن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.