طالبت كتلة الوحدة العمالية في مذكرة مفتوحة الى لجنة العمل النيابية برد التعديلات المقترحة على تأمين التعطل عن العمل لمصادرتها حق مكتسب للمؤمن عليه برصيده الادخاري المتراكم فالتعديل يحرمه من اعادة الرصيد اليه في حال احالته الى التقاعد المبكر او الوجوبي كما هو في القانون الحالي النافذ .

فالتعديلات المقترحة تتركز بشكل اساسي على تأمين التعطل عن العمل من خلال التعديلات المقترحة على المواد"7" و"50"و"52" و "53" من قانون الضمان الاجتماعي فهي اضافة لحرمان حق المؤمن عليه برصيده الادخاري فأنها تخفض بدل التعطل التي تصرف لستة أشهر بنسبة 5% حيث ستخفض نسبة ما يدفع للمؤمن عليه بدل التعطل من"75%" الى 70% للشهر الأول ومن 65% الى 60% للشهر الثاني ومن 55% الى 50% للشهر الثالث من 45% الى 40% من أجره المؤمن عليه لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس وهذا التخفيض يطال ذوي الأجور المنخفضة بصورة أكبر من غيرهم لكونهم يشكلون ما نسبته 55% من المؤمن عليهم الزامياً فلا داعي لهذا التعديل لأن هناك حد أعلى لبدل التعطل وهو 500 دينار مربوطة بالتضخم .

كذلك فان التعديل يهدف الى ربط احتساب أي منفعة تتحقق للمؤمن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل على اساس قيمة بدل التعطل المصروف له بدل احتسابه على اساس أجره الكامل الخاضع للضمان الاجتماعي عند تقاضيه بدل التعطل كما هو في القانون الحالي النافذ وهذا يقلص الدعم المالي المقدم للمؤمن عليهم في فترة تعطلهم.

وأشارت مذكرة الكتلة أن تأمين بدل التعطل جاء بديلاً عن تأمين البطالة وهو المنصوص عليه بالشمول في قانون الضمان منذ صدوره في العام 1978 يتمكن من خلاله العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية.

وبينت الكتلة أن الاقتطاع الاضافي 1% من العامل و 0.5% من صاحب العمل تقتضي عدم المس بصندوق تأمين التعطل حيث تشير البيانات بأن الاشتراكات المتأتية عن الاقتطاع كايرادات اكثر من كافية.

كما تؤشر ايرادات تأمين التعطل للعام 2023 حيث بلغت الايرادات 81 مليون دينار في المقابل بلغت نفقات بدلات التعطل 40 مليون دينار أو ما نسبته 50%.

وقالت الكتلة أن التعديلات المفترض أن تكون مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التوازن بين مركز المؤسسة المالي من جهة وتنعكس ايجابياً على منظومة الحماية الاجتماعية وأن لا تبقي الحسابات الاكتوارية لفحص المركز المالي معتمدة على نقاط التعادل القائمة بين الايرادات والنفقات وتجاهل ما تحققه استثمارات موجودات الضمان.

واعتبرت الكتلة أن التعديلات تضمنت حمايات تأمين اضافية كالتعديل المقترح على المادة"4" بند"3" فقرة"ب" المتعلقة بتوسيع نطاق الشمول بالضمان والتعديل على المادة"7" فقرة "أ" الذي يسمح لابناء الاردنيات ولغير الاردنيين بالاشتراك الاختياري والتعديل على المادة "85" الذي يسمح للأرامل بالجمع بين راتبه التقاعدي او راتبه من العمل ونصيبه من راتب التقاعد الذي يؤول اليه من زوجته المتوفاة.

وأكدت الكتلة على مطالبتها برفع الحد الادنى للراتب التقاعدي بنسبة لا تقل عن 30% ليرتفع من 125 دينار الى 162 ليصل الحد الادنى الى 200 دينار وهؤلاء لا يزيدون عن 17 الفاً من المتقاعدين ورفع رواتبهم لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من ايرادات الضمان الاجتماعي.

كما أكدت الكتلة بمطالبتها بعدم المس بالمكتسبات التأمينية وخاصة المتعلقة بالحسبة التقاعدية لضمان الحفاظ على تدفق الايرادات بنسبة تزيد عن النفقات سيما أن الفائض التأميني المحول من مؤسسة الصندوق يسهم بنسبة تزيد عن 20% من قيمة ارتفاع موجودات الضمان مما يؤشر أن صندوق الاستثمار المفترض ان تودع نسبة من ارباحه للحفاظ على استمرارية التعادل بين الايرادات والنفقات مما يتطلب اعادة النظر في توظيفات استثمارات اموال الضمان.

28 / 1 / 2025

كتلة الوحدة العمالية 

حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"