محرر الشؤون البرلمانية - لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي في الأردن دون أن تستعيد السلطة التشريعية مكانتها الطبيعية بين السلطات الثلاث، لتكون ركن الحكم الأول كما أقرّه الدستور الأردني الذي نصّ في مادته الأولى على أن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي". وبالتأكيد، لا يمكن أن تستعيد السلطة التشريعية مكانتها دون استعادة هيبة المجلس.

أما السبيل لاستعادة هيبة المجلس فهو واضح ومعروف، وذلك بالاحتكام إلى نصوص الدستور الأردني الذي نظّم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، دون السماح بتغوّل سلطة على أخرى تحت غطاء التشاركية أو غيرها من الشعارات التي ابتدعها البعض لتبرير تغوّل الحكومة على البرلمان.

اليوم، أبدى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي غضبه من وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ليقرر منعه من الحديث تحت قبة البرلمان، وذلك بحجة "اللي ما بحترمنا ما بنحترمه" كما عبّر عنه الصفدي.

وبينما تنصّ المادة (52) من الدستور على أنه "لرئيس الوزراء أوالوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين"، إلا أن الصفدي لم يجد حرجا من حرمان الوزير هذا الحقّ الدستوري!

الصفدي، سبق أن رفع جلسة للنواب بسبب مغادرة وزير جلسة رقابية دون استئذان، بينما كان الرجل ينتقد النواب الذين يهاجمون غياب الحكومة أو رئيسها عن بعض الجلسات. كما يذكر المتابع لأداء مجلس النواب التاسع عشر كيف كان الصفدي يرفع لواء الدفاع عن وزير المالية السابق محمد العسعس ويبدي انزعاجا من بعض الانتقادات التي كان نواب يوجهونها للوزير السابق!

من غير المقبول أن تظلّ علاقة النواب بالوزراء محكومة بأمزجة رؤساء المجلس أو علاقاتهم بأولئك الوزراء أو رئيسهم، فالأصل أن الدستور يحكم علاقة كلّ سلطة بالأخرى، وإذا كان هناك وزير أو مدير يبتزّ نائبا كما قال الصفدي، فالنواب (المجلس) يملك أدواته الدستورية لمحاسبة النائب والوزير والرئيس..