خاص - شكا سائقو نقل أردنيون يعملون على الخطوط الخارجية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بفرض مخالفات مرورية عليهم بأثر رجعي يعود إلى (10-15) عاما، مما يعرضهم لخطر احتجاز مركباتهم أو منعها من الدخول أو الخروج إلى هذه الدول، وبشكل يهدد استمرارية عملهم، خاصةً مع المبالغ الكبيرة المطلوبة لتسديد هذه المخالفات.

وقال السائقون لـ الاردن24 إنهم فوجئوا بالمطالبات المالية الكبيرة التي فرضتها دولة الإمارات عليهم، حيث تم الرجوع إلى مخالفات مرورية تعود إلى (10-20) عامًا دون إبلاغهم بها في حينها، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توقف عملهم واحتجاز مركباتهم حتى يتم تسديد المبالغ المطلوبة.

ولفت السائقون إلى أن عدد الشاحنات والبرادات الأردنية العاملة على خط الإمارات يزيد عن 500 شاحنة.

وأشار السائقون إلى أن المبالغ المطلوبة منهم تتراوح بين (200,000 - 400,000) درهم إماراتي، وقد تزيد في بعض الحالات. وأكدوا أن مركباتهم يتم حجزها ومنعها من الحركة حتى يتم دفع هذه المبالغ، متسائلين عن سبب عدم إبلاغهم بالمخالفات في وقتها، وعن سبب عدم تطبيق نفس الإجراءات على شاحنات وبرادات الدول الأخرى.

واعتبر السائقون أن فرض المخالفات بأثر رجعي دون إبلاغهم يُعدّ نوعًا من التضييق عليهم، ويهدد بمنع المركبات الأردنية من العمل في الإمارات والسعودية ودول الخليج الأخرى، مشيرين إلى أن المخالفات تُحتسب على القاطرات والرأس بشكل منفصل، مما يضاعف العبء المالي عليهم.

وقال السائقون إنهم قاموا بإبلاغ السفارة الأردنية في الإمارات عن هذه المشكلات، والتي بدورها تتابع الملف مع الجهات المعنية في الإمارات. مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل العاجل لحل هذه القضية، خاصةً وأن المبالغ المطلوبة كبيرة وتعود لسنوات عديدة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة تتابع القضية.