ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مذكرة لسلفه جو بايدن،كان يهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء واشنطن للأسلحة المصنّعة في الولايات المتحدة بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

وكشفت الصحيفة أنّ مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، أصدر في 21 شباط/فبراير الجاري، قراراً ينقل توجيهاً مباشراً من ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20) التي أصدرها بايدن، وهو القرار الذي أكّده عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لعدم الإعلان رسمياً عن هذه الخطوة حتى الآن.

وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة تقديم تعهدات مكتوبة بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.

 

انتقادات واسعة

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأميركية، حيث وصفه السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، بأنه "إضرار بالأمن القومي الأميركي وبمكانة الولايات المتحدة عالمياً"، مضيفاً أنّ الخطوة تُمثل "استهانة صريحة بالقيم الأميركية".

في المقابل، رحّب نواب جمهوريون بارزون بإلغاء المذكرة، معتبرين أنّها كانت "مجرد عراقيل بيروقراطية غير ضرورية".

وإلغاء مذكرة بايدن التي تربط بين توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن وبين الالتزام بالقانون الدولي، ليس الإجراء الأول الذي تتخذه إدارة ترامب الجديدة في إطار تفكيك القيود التي فُرضت لحماية حقوق الإنسان في النزاعات العسكرية.

وبدأ البنتاغون مؤخراً بإغلاق مكتب أُنشئ في عهد بايدن كان مخصصاً لتعزيز سلامة المدنيين في العمليات العسكرية، وهو ما اعتبره معارضو الإدارة مؤشراً على نهج أكثر تساهلاً تجاه استخدام القوة العسكرية.

يُشار إلى أنّ "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى اليوم بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة الأميركية.