وجَّه رئيس الوزراء جعفر حسَّان، بصرف كامل رديّات ضريبة الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022، وصرف 50% من رديات عام 2023، ووضع خطَّة للإسراع بصرف الرديِّات المتبقية والمتأخرة خلال العام الحالي؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوعز رئيس الوزراء لوزير الماليَّة بتحويل مبلغ 26 مليون دينار لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات للبدء بصرف الردِّيات المتراكمة عن سنوات سابقة، والبدء بتسديد ما يمكن منها تباعاً.

جاء ذلك خلال الزِّيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأربعاء، إلى وزارة المالية، حيث التقى وزير الماليَّة عبد الحكيم الشبلي والمدراء العامِّين لدوائر ضريبة الدَّخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، والجمارك، والأمين العام للوزارة بالوكالة.

كما شدَّد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بجميع مراحله؛ لما في ذلك من تحقيق للعدالة الضَّريبيَّة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة.

ولفت في هذا الصَّدد إلى ضرورة خدمة المواطنين والمستثمرين والتسهيل عليهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، وأن يكون هناك آلية استجابة سريعة لجميع القضايا التي ترد منهم.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في عمليات أتمتة ورقمنة الخدمات، وأرشفة البيانات لتكون قاعدة أساسية في عملية اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بدائرة الجمارك، شدَّد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع الإجراءات واتباع أفضل الأسس والممارسات العالمية، من خلال الإسراع بإنجاز نظام جمركي جديد يكون بمثابة حاضنة إلكترونيَّة لجميع الخدمات الجمركيَّة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات فيما يخصّ التَّدقيق اللاحق بحيث يتمّ إنجاز البيانات فور وصولها، وبما يوفِّر الوقت والجهد على المراجعين.

كما أكَّد ضرورة مراجعة التَّشريعات المتعلِّقة بعمل دائرة الأراضي والمساحة، وتجويد خدماتها، والتوسُّع في تقديمها في مراكز الخدمات الحكوميَّة، والانتهاء من أتمتة جميع هذه الخدمات مع نهاية العام الحالي 2025.

وفيما يتعلَّق بالمشاريع الرأسماليَّة المُدرجة في الموازنة، شدَّد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع والاستمرار في الإنفاق عليها وضمان عدم تأخير إنجازها، سواءً التي أقرَّتها الحكومة أو مجالس المحافظات.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من المدراء العامِّين للدَّوائر، بشأن سير العمل والخطط والمشاريع المستهدفة في كلِّ دائرة.